أدانت مراكز حقوقية فلسطينية استهداف حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لفلسطينيي العراق، بعد هجمات الشرطة عليهم ودس أسلحة في تجمعاتهم السكنية للإيحاء بأنهم خطر على الأمن الوطني.

وعبر مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن عن قلقه الشديد جراء استمرار الهجمة الشرسة علي اللاجئين الفلسطينيين في العراق ، وطالب بالتحرك الفوري لحمايتهم من العنف المتجدد الذي يستهدفهم بشكل مستمر.

وناشد المركز في بيان له الأربعاء مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بإلقاء الضوء على معاناة هؤلاء اللاجئين والتدخل الفوري لتوفير الأمن لهم ووقف الاعتداءات بحقهم.

وأهاب المركز بالحكومة العراقية بتقديم تفسيرات عن حوادث مهاجمة بيوت اللاجئين الفلسطينيين في منطقة البلديات وتفتيش المنازل والتعرض لللاجئين واعتقال عدد منهم بدون أي مسوغ قانوني.

وأكد على ضرورة توفير حماية فورية حول المنطقة خاصة بعد العثور على كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة.

وكان موقع فلسطينيو العراق قد ذكر أن هناك أنباء عن قيام عناصر من قوات الشرطة العراقية بوضع أسلحة متنوعة في عدة أماكن بمجمع البلديات الفلسطيني وسط العاصمة العراقية بغداد، وتصويرها على أن الشرطة عثرت عليها في داخل المجمع السكني.

وتلا ذلك مداهمات للشرطة وحملات تفتيش منذ يوم الاثنين الماضي ولثلاثة أيام متالية، جرى خلالها اعتقال 5 فلسطينيين بحجة البحث عن إرهابيين. وأضاف الموقع أن مغاوير الداخلية العراقية قاموا بحملة استفزاز جرى خلالها التعرض بالسب والشتائم على النساء والمسنين.

وبعد الحملة الأمنية أعلنت الشرطة عن "إبطال سيارة ملغمة كانت معدة للتفجير" و"العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد"، وهي الأسلحة التي يقول السكان الفلسطينيون إنها مدسوسة.

واعتبر الموقع المهتم بشأن الفلسطينيين في العراق أن هناك محاولات للتوريط واضحة المعالم، وتحركات مشبوهة حصلت قبل "الاكتشاف" المزعةم للسيارة الملغومة والأسلحة.

ومن جانبه، أدان تجمع العودة الفلسطيني "واجب" اقتحام القوى الأمنية العراقية لمجمع البلديات للاجئين الفلسطينيين في بغداد، وقال في بيان صحفي إن "ما ادعته الشرطة العراقية عن تورط فلسطينيين في تفخيخ سيارة وحيازة أسلحة، اتهام عارٍ من الصحة، والغرض منه توريط اللاجئين الفلسطينيين في العراق وتبرير استهدافهم".

ونوَّه البيان إلى "عدم وجود مذكرات اعتقال بحق من احتجزتهم القوى الأمنية العراقية"، مطالبًا في الوقت ذاته بوقف الاعتقالات العشوائية، والاختطاف على الشبهة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السابقين".

وطالب التجمع الحكومة العراقية بـ "الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على أراضيها، والالتزام بتأمين الحماية القانونية لهم، وكف أيدي الأجهزة الأمنية عنهم".

وتساءل البيان عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية حيال اللاجئين في العراق، مناشدًا "جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني التدخل لإنهاء معاناتهم، وفتح الملف القانوني لما يلاقيه فلسطينيو العراق من انتهاكات لحقوقهم".

ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى ثلاثة آلاف لاجئ من أصل 7500 لاجئ كانوا قد تعرضوا منذ احتلال العراق إلى هجمات شرسة من جماعات مسلحة أدت إلى مقتل العديد منهم وتهجير عدد كبير إلى الحدود العراقية السورية والأردنية ومن ثم إلى عدد من دول العالم.