كشف مسؤول مصري سابق عن أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لديه حسابات بـ 9 مليارات دولار لم يتم الكشف عنها.

وقال المحاسب عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن الحسابات التى تخص مبارك موجود بها أكثر من 9 مليارات دولار ولا تخرج إلا بتوقيعه الشخصى وموجودة بـ3 حسابات منها اثنان بالدولار الأمريكى، تحت توصيف "حسابات بائنة متنوعة" وحساب ثالث بالجنيه المصرى، وتوصيفه "حساب جارى".

واضاف أن هذه الأموال مجنبة، ولم يتم استغلالها على الرغم من وجودها فى البنك المركزى منذ ما يقرب من 20 عاما، قائلا: "من يشكك فى البلاغ الذى تقدم به للنائب العام  فعليه أن يتهمه بالبلاغ الكاذب حتى يخرج ما بحوذته من مستندات وأوراق".

وأشار عبد المعطى إلى أن الدنيا "قامت ولم تقعد" عندما كشف البعض عن عدة ملايين خاصة بسوزان مبارك تتعلق بمكتبة الإسكندرية على الرغم من أن البنك المركز ممتلئ بأموال مبارك ونظامه ولم يتم الإفصاح عنها حتى الآن وتتجه الحكومة بين الحين والآخر إلى تهديد المواطنين بفزاعة انهيار الاقتصاد وخطر تعرض الدولة للإفلاس وزيادة عجز الموازنة، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة إخراج هذه الأموال واستخدامها لسد عجز الموازنة العامة للدولة بدلا من الاستدانة من الخارج وتحميل الأجيال الجديدة أعباء كبيرة قد تستمر بالحكومات المقبلة فى سدادها سنوات طويلة.

وقال عيد المعطى: "المستشار جودت الملط أرسل خطابا إلى البنك المركزى ممثلا فى الدكتور فاروق العقدة المحافظ فى مايو 2011 برقم 61 يطلب منه تجميد حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك الموجودة بصفته رئيس للجمهورية، وعدم الصرف منها وجاء رده بأن هذه الحسابات تم تجميدها ولم يصرف منها أى مبالغ طوال العام الماضى، ولن يتم التصرف فيها إلى بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد".

وأضاف: "نحن نتسول من كل الدول العربية والأجنبية على الرغم من أن مصر بها أموال طائلة تم استقدامها شكل معونات ومنح خارجية منذ عام 1992 بعد الزلزال الذى ضرب مصر فى تلك الفترة، وشرد آلاف الأسر ودمر الكثير من المدارس والمبانى خاصة فى صعيد مصر، ولم يتم استخدام تلك الأموال ووضعت تحت تصرف الرئيس المخلوع دون استخدامها فى الأغراض المخصصة لها".

من جهته, أكد الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أن مثول الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قفص الاتهام لمحاكمته فى قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من التهم المنسوبة إليه، يعد أحد أهم ثمار ثورة 25 يناير، وذلك رغم عدم صدور حكم حتى الآن على ما ارتكبه من خطايا وجرائم يعجز عنها الوصف والتفصيل، وأن المحاكمة هى سابقة بالغة الأهمية بالنسبة لبلد يقدس الحاكم ويظن الحاكم فيها أنه السيد ومالك أمرها دون عقاب.

وأضاف الأشعل فى بيان صحفى له، أن امتداد فترة المحاكمات أوقعتنا فى حيرة بين الممكن والمثالى، ولكن الحق هو أن يقف مبارك فى ميدان التحرير منتصبا احتراما للعسكرية المصرية، وتقاليدها وبعد أن يعامل فى سجنه معاملة المجرمين، على أن تتلى عليه التهم والعقوبات وأن يرمى بالرصاص بعد محاكمة عادلة ناجزة، وبذلك نكون قد حققنا شقى المعادلة بإقرار مبدأ المحاكمة على بعض الجرائم الخطيرة التى قاموا بها بمنهج القانون الجنائى العادى وبين محاكمة عادلة عن جرائم لم تكن فى حسبان المشرع الجنائى على مر العصور.

وقال الأشعل متعجبا لقد عرفت الأمم عبر التاريخ نماذج من حكام طغاة فاسدين وكانت عاقبة أمرهم خسرانا، ولكن التاريخ لم يعرف حاكما مثل مبارك أعطاه شعبه تقليديا كل شىء وفى المقابل لم يدخر الرئيس السابق ونظامه وسعا فى إذلال الشعب وإفقاره واحتقاره والتفنن فى إهانتة والعمل بكل طاقته وتمكين الأعداء منه.

وشدد " الأشعل " على ضرورة ان يحاكم الرئيس المخلوع عن كل قطرة دم أريقت حتى فى حوادث الطرق، لأنه أشاع التوتر والاضطراب بعد تجفيف منابع الرحمة وتفريغ المصريين من أخلاقهم وإنسانيتهم ، فيما قامت فيالق نظامه الفاسد بتجريد كل شيء بعد الأخلاق فى التعليم والزراعة والصناعة وقناة السويس و البترول والغاز وغيرها ، وتدمير كل مؤسسات الدولة ، هذا بالإضافة إلى إبراز أنياب الأمن فى كل مناحى الحياة وأنه تعاقد مع "إسرائيل" على إبادة هذا الشعب بمختلف أنواع الأمراض بعد أن هيأ بذلك إفساد جميع مقومات الحياة من مياه وهواء وتربة.