انتقدت المعارضة الكويتية بشدة قرار وزارة الداخلية شطب النائب السابق المعارض ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم من قيود المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية.

فقد أكد النائب السابق ومرشح الدائرة نفسها د.وليد الطبطبائي موقفه المعلن سابقا أنه لن يشارك في مجلس مسلوب الإرادة.

 وقال: «لا يشرفني المشاركة في برلمان غير حقيقي يتحدث فيه النائب وعصا مؤسسة الفساد فوق رأسه تلجم لسانه».

واضاف  ان «قرار شطب المسلم جاء متعجلا بعد سويعات من صدور الحكم القضائي ما يشي بالطبيعة السياسية الانتقامية للإجراء».

وتابع «أنا عند كلمتي بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ما لم يتم رد الاعتبار للمادتين 108 و110 من الدستور.

من جهته, قال عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.جمعان الحربش إن الخيارات مفتوحة أمام الكتلة في حال عدم قبول الطعن المقدم في قضية المسلم ومن المحتمل عدم المشاركة في الانتخابات بشكل جماعي للكتلة.

وكانت المعارضة اجتمعت في ديوان المسلم بخيطان للتباحث حول الخطوة المقبلة بحضور 22 نائبا سابقا ومرشحا وناشطا، حيث تداول الحضور في خيار اللجوء الى الشارع من جديد.

وذكرت مصادر من الاجتماع أن كتلة المعارضة ناقشت خيارات عدة أبرزها الانسحاب الجماعي من الانتخابات والنزول إلى الشارع أو خوض الانتخابات والوصول للمجلس ثم استجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية المسلم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قررت شطب النائب السابق والمرشح الحالي لعضوية مجلس الأمة فيصل المسلم من كشوف المرشحين بحجة عدم توافر شروط الترشيح المقررة قانونا.

وجاء شطب المسلم بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادربإدانته أمس الأربعاء على خلفية القضية المرفوعة ضده من بنك برقان لإفشائه أسرارا مصرفية، عندما عرض في قاعة مجلس الأمة صورة لشيك بقيمة مئتي ألف دينار كويتي مذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح لصالح أحد النواب السابقين.

إلى ذلك, وجهت وزارة الداخلية الكويتية إنذاراً شديد اللهجة إلى "المقيمين بصورة غير قانونية"، المعروفين بـ"البدون"، ودعتهم إلى التزام الهدوء وعدم التظاهر، حتى يتم بحث أوضاعهم القانونية، وتوعدت كل من يخالف تحذيراتها بأنه "لا يلوم إلا نفسه"، أو من يحرضه على النزول إلى الشارع.

وجاء في بيان صدر عن إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الخميس، أن الوزارة تدعو من وصفتهم بـ"الإخوة" المقيمين بصورة غير قانونية، ومن يساندهم، إلى التريث والهدوء، انتظاراً لجهود وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.