ذكرت الرئاسة اليمنية ان الرئيس علي عبدالله صالح سيغادر البلاد خلال ايام الى دولة عربية – لم تسمها – وذلك بعد الغاء سفره لتلقي العلاج في الولايات المتحدة.
ياتي ذلك في وقت ذكرت مصادر سياسية أن الرئيس صالح سيتوجة لاستكمال العلاج في احد مستشفيات السعودية قبل ان ينتقل للاقامة بشكل مؤقت في الامارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى, انطلقت تظاهرات في عدد من المدن اليمنية الخميس تطالب برفض منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأركان نظامه، وردد المتظاهرون في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء "لا حصانة لا ضمانة لصالح وأعوانه" و "أي حصانة معروضة هي من شعبي مرفوضة".
كما انطلقت تظاهرات أخرى في مدينتي تعز وإب جنوب وغرب العاصمة صنعاء، تطالب بإحالة الرئيس صالح إلى القضاء.
وكان الرئيس صالح قد وقع في نوفمبر على اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن وتنحيه عن السلطة سلميا، ونقل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير المقبل مقابل عدم ملاحقته والمقربين منه قانونيا.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني إلى "رفض" مشروع القانون هذا، وعدم المصادقة عليه تمهيدا لتنفيذه.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قد نددت الأسبوع الماضي بمشروع الحصانة الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه إلى البرلمان، ليستخدم كأداة قانونية تحول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.
وأوضحت بيلاي أن "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".
