يضطر الشعب الليبي لمطالعة وجه الزعيم المخلوع معمر القذافي يوميا رغم زوال حكمه خلال التعامل بالاوراق المالية التي عليها صوره.

وأعلن البنك المركزي الليبي أمس أنه بدأ في طباعة وإصدار عملة ورقية جديدة لاستبدالها بفئات العملة الورقية المتداولة حاليًا.

وقال محافظ البنك الصديق "عمر الكبير" في مؤتمر صحافي في طرابلس إنه سيتم سحب بعض الإصدارات من العملة الورقية المتداولة حاليًا بين المواطنين في الشارع والسوق الليبية، وذلك بصورة تدريجية.

كما أشار إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني بعض الآثار السلبية التي خلفها النظام السابق، أهمها ارتفاع نسبة العملة المتداولة في السوق خارج البنوك، والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دينار ليبي، بما يزيد على 96 في المائة من إجمالي قيمة العملة المطروحة للتداول في السوق. من جهة أخرى, أبدت جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا تحفظها عن مسودة قانون الانتخابات بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 2 يناير 2012.

وقالت الجماعة في بيان لها ان جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا قد اطلعت كغيرها من القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني على مسودة قانون الانتخابات الليبي بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام "وهي وإن كانت تثمن كل الجهود التي قام بها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد هذه المسودة وما احتوت عليه من جوانب إيجابية في العديد من جزئياتها المختلفة, إلا أن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تبدي جملة من الملاحظات حول هذه المسودة".

ومن أهم التحفظات التي ساقتها الجماعة أن هذه المسودة تستند في مرجعية وجودها القانوني على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي كما أشارت إلى ذلك ديباجتها, إلا أنها تتناقض مع هذا الإعلان الذي ينص صراحة في المادة الرابعة منه على أن الانتخابات الخاصة بالمؤتمر الوطني يجب أن تتم وفق التعددية الحزبية بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة, وليس من خلال الانتخاب وفق قانون الصوت الواحد الخاص بالمستقلين كما جاء في المسودة مما قد يسمح بتوافر عوامل مجتمعية قد تؤثر سلبا على المسار الديمقراطي الجديد في ليبيا.

كما تحفظت الجماعة أيضا على أن المسودة قد حددت عدد الدوائر الانتخابية بـ800 دائرة ,إلا أنها لم توضح الآلية أوالكيفية التي بناء عليها ووفقها سيتم تقسيم وتوزيع هذه الدوائر وإذا ما كانت ستعتمد في ذلك على الجغرافيا أوالكثافة السكانية أوالاثنين معا ولماذا.

واشار البيان إلى ملاحظة تمثلت في عدم بيان الأسس والمعايير التي بناء عليها تم تحديد الفئات العشرين الممنوعين من الترشح في انتخابات المؤتمر الوطني العام وفقا للمسودة وهل هناك سند قانوني أعتمد عليه في وضعها أم أنها مجرد اجتهادات شخصية بحسب تعبير البيان.

إلى ذلك, اندلعت أمس السبت اشتباكات بالمدفعية والصواريخ بين مقاتلين من بلدتين ليبيتين متجاورتين مما أسفر عن سقوط قتيلين و36 مصابا.

وسارع أسامة الجويلي وزير الدفاع في الحكومة الليبية المؤقتة بالتوجه الى بلدة غريان الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوبي طرابلس في محاولة لوقف الاشتباكات بين ميليشيات تلك البلدة وميليشيات بلدة الاصابعة المجاورة.