تجددت تظاهرات "البدون" في الكويت أمس السبت لليوم الثاني على التوالي، وشهدت سقوط عدد من الجرحي جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الامن.
وقامت السلطات باعتقال عشرات المتظاهرين بعد تعرضهم لقوات الأمن بالرشق بالحجارة، وأحالتهم إلى إدارة المباحث العامة للتحقيق معهم.
وأبدى المتظاهرون تنظيما كبيرا وسرعة في إعادة تجميع صفوفهم، بعد كل مرة تفرقهم قوات الأمن.
وكشف مصدر أمني ان أغلب الموقوفين في مظاهرات " البدون " خلال اليومين الماضيين من غير الممكن منحهم الجنسية لكون أصولهم معروفة ولديهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون جنسيات غير كويتية.
واكد على ان اجهزة الدولة لن ترضخ تحت اي بند بتجنيس غير المستحقين، وستقوم بمنح من له حق الحصول على الجنسية ، اما الباقون واعدادهم بعشرات الآلاف فلن يحصلوا على الجنسية الكويتية بالاكراه .
من جهة أخرى, عقدت المعارضة الكويتية خلال الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لبحث تداعيات أزمة شطب النائب السابق ومرشح انتخابات مجلس الأمة الكويتي، فيصل المسلم.
وبحسب بيانات أقطاب المعارضة، فإن الكتلة تشهد انقساماً بشأن كيفية التعامل مع القضية، إذ يوجد فريقان من كتلة المعارضة؛ أحدهما مع مقاطعة الانتخابات في حال أيّدت المحكمة الإدارية قرار شطب المسلم، والثاني مع المواجهة، واستجواب رئيس الوزراء في أول أسبوعين من انعقاد المجلس.
كتلة «التنمية والإصلاح» توافقت على أنه «في حال لم تلغ المحكمة الإدارية قرار وزير الداخلية الجائر، فإن كل الخيارات مفتوحة ومن بينها مقاطعة الانتخابات».
وطالبت القوى الوطنية بـ «الانتفاضة نصرة للدستور ودفاعاً عن إرادة الأمة».
وأكدت الكتلة، رفضها الكامل للقرار باعتباره «لم يبن على أي أسس مقبولة، بل جاء مدفوعاً بالكيدية السياسية، وانتقاماً من بعض أقطاب السلطة من الزميل المسلم، بسبب الدور الوطني والمشرِّف الذي لعبه في كشف فساد وانحراف الحكومة السابقة.
