أعلنت عدة أحزاب ليبية إسلامية رفضها لمشروع قانون الانتخابات الذي أعلنته قبل أيام اللجنة العليا للانتخابات. كما حددت جماعة الإخوان المسلمين الليبية عدة نقاط انتقدت فيها القانون قائلة إنه يكرس التصويت القبلي ويتجاهل المرآة ولا يحدد طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية، كما يتناقض في بعض جوانبه مع الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي.

ونقلت صحيفة "ليبيا اليوم" يوم الأحد بيانا أصدرته جماعة الإخوان ثمنت فيه جهود اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع القانون لكنها انتقدته. وحدد البيان أربع نقاط، أولها تعارض مسودة القانون مع فكرة التعددية الحزبية التي أقرها الإعلان الدستوري والتي تهدف إلى إقرار مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة.

وأوضح البيان أن الانتخاب وفق قانون الصوت الواحد الخاص بالمستقلين والذي أقرته مسودة القانون، "يسمح بتوافر عوامل مجتمعية قد تؤثر سلبا على المسار الديمقراطي الجديد في ليبيا".

ثانيا، رأت الجماعة أن المسودة حددت عدد الدوائر الانتخابية بـ800 دائرة, لكنها "لم توضح الآلية أو الكيفية التي بناء عليها ووفقها سيتم تقسيم وتوزيع هذه الدوائر". وثالثا أن المسودة لم تبين "الأسس والمعايير التي بناء عليها تم تحديد الفئات العشرين الممنوعين من الترشح في انتخابات المؤتمر الوطني العام وفقا للمسودة وهل هناك سند قانوني أعتمد عليه في وضعها أم أنها مجرد اجتهادات شخصية".

وأخيرا، انتقدت الجماعة تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجلس بنسبة 10% فقط وهي نسبة لا تتوافق مع نسبتها في المجتمع الليبي إذ تقترب من 50%.

وبدورهم، أعلن مسؤولو 12 حزبا من الأحزاب الإسلامية المعتدلة في ليبيا يوم السبت رفضهم مسودة قانون الانتخابات، قائلين إنه يشجع على التصويت على أساس قبلي ويعطي نفوذا مفرطا للأثرياء بسبب الاعتماد على الصوت الواحد والمستقلين.

وقال منتدى الأحزاب الوطنية في بيان مشترك إن النظام الانتخابي المقترح لا يؤدي إلى تمثيل حقيقي لجميع قطاعات المجتمع بل سيؤدي إلى تمثيل تطغى عليه اعتبارات قبلية ونفوذ الأثرياء.

وقالت وسيلة العاشق زعيمة حزب الأمة أحد أحزاب المنتدى يوم الأحد إن مشروع القانون سيجبر المرشحين على خوض الانتخابات مستقلين لأن ليبيا ليس لديها قانون ينظم الأحزاب السياسية. وأضافت أن هذا مفاده إن المرشحين سيعتمدون على النفوذ القبلي والانتماءات للفوز بمقاعد.

وأضافت أنه لا يتعين التصويت لصالح هذا المرشح أو ذاك بل يجب أن ينضم المرشحون لحزب تكون له أهداف سياسية واضحة وإلا فإن القبائل الأكبر ستفوز بجميع المقاعد وسيتم تجاهل الأقليات مثل الأمازيغ.

وسيحدد مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي في الثاني من يناير قواعد التصويت لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية في يونيو المقبل. وسيعهد إلى هذه الجمعية مهمة صياغة دستور وتشكيل حكومة انتقالية ثانية.

وطلب المجلس الوطني الانتقالي من المواطنين التعليق على المقترحات الواردة في مشروع القانون وطرح أفكارهم في إطار خطة لإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية.

ويقول تجمع الأحزاب الوطنية إنه سيصدر تقريرا نهائيا بشأن مشروع قانون الانتخابات يوم الإثنين المقبل.