يمثل رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني يوم الخميس المقبل أمام القضاء بعد استدعائه بسبب تفريطه في متابعة قضايا فساد اتهم فيها الرئيس آصف علي زرداري ومسؤولين آخرين.

وقال جيلاني في تصريحات صحفية ردا على استدعاء المحكمة: "المحكمة استدعتني. واحتراما للمحكمة سأذهب إلى هناك يوم التاسع عشر وسأظهر في المحكمة".

وأضاف:جيلاني متحدثا أمام البرلمان في كلمة نقلتها على الهواء القنوات الإخبارية الباكستانية: "لسنا ضد أي مؤسسة. واحترمنا المحاكم دائما".

وعلى الرغم من أن أمر المحكمة يخص جيلاني يقول معظم المراقبين إن الهدف الحقيقي للمحكمة هو الرئيس زرداري المتورط في الفساد.

وخلال التسعينات أقيمت على زرداري العديد من قضايا الفساد بل واتهم أيضا في جريمة قتل ويقول من جانبه إن كلها قضايا كاذبة ذات دوافع سياسية.

وألغي عام 2009 اتفاق للحصانة حماه من المساءلة وتضغط المحكمة على الحكومة منذ ذلك الوقت لإعادة فتح التحقيقات معه في قضايا الفساد. وترفض الحكومة ذلك قائلة إنه يتمتع بالحصانة كرئيس للدولة.

وهددت المحكمة بتوجيه تهمة ازدراء القضاء لرئيس الوزراء في أحدث لطمة للإدارة المدنية التي تواجه أيضا ضغطا من الجيش بشأن مذكرة غامضة تسعى لنيل مساعدة أمريكية لتجنب انقلاب مزعوم العام الماضي.

وقال جيلاني إنه يحترم المحكمة وأنه سيمثل أمامها حسبما هو مطلوب يوم الخميس.

ويضعط الحزب الحاكم بزعامة الرئيس اصف علي زرداري على شركاء الائتلاف منذ يوم الجمعة لتأييد قرار في البرلمان يدعم الحكومة. ووافق البرلمان يوم الاثنين على القرار.

ولم يتسن الحصول على الفور على تفاصيل النص النهائي لكن مقاطع بثها الراديو الحكومي أشارت إلى أن الحكومة تحاول تجنب أي تصعيد في التوتر مع الجيش والمحكمة العليا.