
قررت السلطات الكويتية ترحيل المتظاهرين البدون (عديمي الجنسية) الذين تظاهروا على مدار الأسابيع الماضية للمطالبة بالحصول الجنسية ومزاياها في احتجاجات تخللتها أعمال عنف.
وقالت الصحف الكويتية الصادرة صباح الثلاثاء إن حكومة الكويت قررت ترحيل البدون، مشيرة إلى أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون البدون ويرأسه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.
وذكرت صحيفة الأنباء أن القرار تضمن أيضا "تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب" و"سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية".
كما شملت القرارات سحب البطاقات الأمنية و"شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد".
وبالنسبة للترحيل، فإن قرار الجهاز نص على "ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم وإحالة إلى الإبعاد المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار".
وقرر الجهاز أيضا ملاحقة "المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي" بما في ذلك موقعي تويتر وفيسبوك.
وكان العديد من البدون قد تظاهروا بشكل متكرر خلال الأسابيع القليلة الماضية للمطالبة بالحصول على الجنسية. وسعت الشرطة الكويتية إلى تفريق الاحتجاجات مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي. وسقط في احتجاجات الجمعة والسبت الماضيين العديد من الجرحى كما تم اعتقال أكثر من مائة شخص.
وتؤكد الكويت أن 34 ألفا من أصل 105 آلاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم إظهار جوازاتهم الأصلية.
وبحسب إحصاءات رسمية نقلتها صحيفة الوطن، فإن 43 ألفا منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وايرانيون وأردنيون وحاملو جنسيات أخرى.
ووعدت الحكومة البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الأصلية بمنحهم إقامات طويلة المدى إضافة إلى خدمات مجانية مثل التأمين الطبي والتعليم.
كما قررت الحكومة بحسب صحيفة الأنباء تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون.
وفي ظل موجة التظاهرات في العالم العربي التي لجأت إليها الشعوب للإطاحة بأنظمتها الديكتاتورية، نظم البدون في فبرارير ومارس تظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم جددوا هذه التظاهرات في ديسمبر.
ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.