تحدث وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير المقبل بموجب اتفاق المبادرة الخليجية، مرجعا السبب في ذلك إلى تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال القربي في مقابلة مع "قناة العربية" الفضائية: "أنا من الذين يتمنون أن تتم الأمور بهذه الصورة" في إشارة لتنظيم الانتخابات في موعدها.

وأضاف "للأسف هناك بعض الأحداث التي تقلق، بالذات المتعلقة بالجانب الأمني لأنه إذا لم يتم مواجهة التحديات الأمنية والاختلالات الأمنية ... قد نجد أنفسنا أمام صعوبات في أن تتم الانتخابات في يوم 21 فبراير".

واعتبر القربي أن معالجة الوضع الأمني في البلاد هي "مسؤولية حكومة الوفاق الوطني" والأحزاب السياسية المشاركة فيها، لاسيما حزب الرئيس علي عبد الله صالح وحلفاؤه، وأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك.

وبموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها الأطراف في اليمن، فإنه من المفترض أن يتم انتخاب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد خلفا للرئيس صالح في 21 فبراير.

وجاءت تصريحات القربي بينما كان يرافق رئيس الحكومة محمد سالم بادسندوة في جولة شملت عدة دول خليجية.

ويطالب اليمنيون بإنهاء حكم الرئيس صالح نهائيا ومحاكمته هو وأعوانه على جرائم قتل المحتجين السلميين في الانتفاضة الشعبية التي بدأت في يناير 2011.