رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، قرار السلطات البريطانية ترحيل الداعية الإسلامي الاردني ـ الفلسطيني عمرعثمان المعروف بـ "أبو قتادة"، إلى الأردن.

وارجعت المحكمة قرارها بسبب أن الرجل قد يتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى السلطات الأردنية.

ويزعم مسؤولون بريطانيون أن "أبو قتادة" "السفير الروحي" لزعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، في أوروبا.

وكانت محكمة بريطانية قد وافقت قبل نحو عامين، 2009، على قرار حكومي بتسليم أبو قتادة إلى السلطات الأردنية، إلا أن منظمات حقوقية انتقدت القرار، بسبب سجل الأردن في انتهاك حقوق الإنسان.

وأمرت السلطات البريطانية بحبس أبو قتادة، بموجب قوانين "محاربة الإرهاب" بين العامي 2002 وأوائل 2005، ومن ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله في أغسطس 2005.

من جهتها, رحّبت منظمة العفو الدولية بالحكم الذي اصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنعت بموجبه تسليم بريطانيا للإسلامي الأردني - الفلسطيني المولد عمر عثمان المعروف بـ "أبو قتادة" إلى الأردن.

واعتبرت المنظمة حكم المحكمة بشأن الضمانات الدبلوماسية "انتكاسة مفزعة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت أن تسليم أبو قتادة إلى الأردن ينتهك حقه بالحصول على محاكمة عادلة، وأن ترحيله بناءً على الضمانات الدبلوماسية بإطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومتين البريطانية والأردنية لن ينتهك حقه بعدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

ولفتت جوليا هول خبيرة شؤون مكافحة الإرهاب بمنظمة العفو الدولية الى إن "التقدم الإيجابي بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تآكل بفعل قرارها بأن الضمانات الدبلوماسية يمكن، في ظل ظروف معينة، أن تكون كافية للحد من خطر تعريض الأشخاص للتعذيب، لكنها ليست بديلاً عن احترام الإلتزام القانوني بعدم ارسال أي شخص إلى مكان قد يتعرض لخطر التعذيب".

 واضافت اننا "شهدنا بالعقد الماضي ولا سيما في سياق مكافحة الإرهاب، حكومات تبتعد عن حظر التعذيب، غير أن هذا القرار وللأسف سيساهم أيضاً في تآكل الحظر المفروض على التعذيب من خلال اعطاء الحكومات الضوء الأخضر لتأمين ضمانات دبلوماسية لا يمكن الإعتماد عليها لتبرير ارسال الأشخاص إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب".