سمحت السلطات النرويجية بارتداء القاضيات والشرطيات المسلمات للحجاب أثناء مزاولتهم عملهن بعد أن كان ذلك ممنوعا. 

جاء ذلك من خلال لجنة السياسة الأخلاقية الحكومية التي شكلتها وزيرة الثقافة النرويجية آنيكن هوتفلت، لتعمل على تطوير سياسة البلاد تجاه الأديان.

وقالت مصادر إعلامية نرويجية: إن "اللجنة ترغب في إتاحة المتنفس أمام جميع الرموز الدينية دون تمييز، ارتداء الصليب للمسيحيين، أو الحجاب للمسلمين أو قلنسوة الكيبا لليهود في الخدمات العامة".

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تغيير نظرة المجتمع النرويجي في التعامل مع الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة.

كما أكدت رئيسة اللجنة أن هناك إرادة جادة في توجه النرويج إلى منحى مختلف عن ذلك الذي اتبعته فرنسا عندما حظرت لجنة برلمانية منذ عامين تقريباً ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة.

وكان جهاز الأمن النرويجي قد زعم أن ما أسماه "الإسلام الراديكالي" ما زال يشكل أكبر "تهديد إرهابي" للنرويج.

واشار الى زيادة عدد من أسماهم "الارهابيين" الذين يعملون بشكل منفرد بعد احداث يوليو الماضي عندما شن المتطرف اليميني النرويجي أندرس بريفيك هجوما مزدوجا أسفر عن مقتل 77 شخصا.

وادعى  جهاز الأمن النرويجي زيادة أنشطة العناصر الاسلامية "الراديكالية"  عبر شبكة الانترنت ، اضافة الى تصاعد موجة "الفكر المتطرف" داخل البلاد, على حد وصفه.

ويخلط الغرب بين الإسلام و"التطرف" و"الارهاب" بشكل كبير حيث تعرض عدد كبير من المسلمين للاعتقال والملاحقة دون اتهامات محددة لمجرد التزامهم بتعاليم دينهم.