أمر النائب العام السويسري بالقبض على سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهرب ضريبي.

وكشفت التحقيقات السويسرية الفيدرالية التى تجرى الآن حول المخالفات المالية لمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التى أنشأتها سوزان فى العاصمة السويسرية منذ عام 2003 عن جريمة غسيل أموال وتهرب ضريبى بمبلغ 962 مليون دولار، وهو ما أدى إلى قيام السلطات السويسرية بتجميد هذا المبلغ العام الماضى حيث تم إيداعه باسم قرينة المخلوع.

وأكدت الأدلة البنكية السويسرية أن سوزان ثابت هي الوحيدة صاحبة الحق الكامل على السحب والإيداع على المبلغ دون شروط، بينما تختص علية حامد البندارى سويسرية الجنسية من أصل مصري ومقيمة في جنيف وهى نائبة سوزان بمنظمة المرأة الدولية بحق التوقيع على الشيكات البنكية مع وليد شاش، وهو سويسري الجنسية من أصل مصري.

يذكر أن مبلغ 962 مليون دولار هو حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التي حصلت عليها سوزان دون وجه حق وبالمخالفة لأوراق إنشاء منظمة المرأة العربية الدولية للسلام باعتبارها منظمة غير ربحية وغير حكومية، وأمر النائب السويسري بتجميد نشاط منظمة حركة المرأة الدولية للسلام ومصادرة مقراتها.

من جهة أخرى, اتهم  المحامي فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، الجيش بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.
وقال الديب في بداية مرافعته يوم الأربعاء إن حالات القتل والإصابة، وقعت عقب انسحاب قوات الشرطة في يوم 28 يناير الماضي، ونزول القوات المسلحة إلى الشارع. مشيرا إلى أن القانون رقم 183 لسنة 1952 أعطى الحق للقوات المسلحة عقب تحملها مسئولية ضبط الأمن، في أن تسيطر على الحالة الأمنية داخل البلاد، ويحملها كذلك المسئولية كاملة لقتل المتظاهرين.

وأضاف الديب، أن الشرطة عجزت عن ضبط الأمن في الشارع وفض التظاهرات، مما أدى إلى انسحابها وتكليف الرئيس مبارك للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وأشار الديب إلى أن القانون يطلق على المجموعات التي يتجاوز عددها أربعة أفراد متجمهرين "مشاغبين"، ويعطى الحق في تفريقهم.