حمل محامو الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يوم الأربعاء الجيش المصري مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير 2011، ونفوا مسؤولية مبارك عن إصدار أوامر بإطلاق النار دافعين بشيوع التهمة لأنه "لم يتم تحديد من كان وراء جرائم القتل".

ويطالب الادعاء بإعدام مبارك لاتهامات بقتل نحو 850 متظاهرا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما واجبرته على التنحي في الحادي عشر من فبراير وتسليم السلطة إلى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد في الوقت الراهن.

وكان الكثير من المتظاهرين قتلوا في ثلاثة أيام من الاضطرابات سبقت اندلاع الاحتجاجات الواسعة في الثامن والعشرين من يناير فيما أصيب المئات. وفي 28 يناير نزلت قوات الجيش بأمر من مبارك لتأمين الشوارع وبدأ يومها اعتصام مفتوح في ميدان التحرير.

وقال محامي الدفاع فريد الديب إن مبارك فرض حظرا للتجوال بدءا من بعد ظهر  28 يناير ما يجعل مسؤولية الحفاظ على الأمن قانونا على عاتق الجيش.

غير أن الناشطين ومحامي أسر القتلى يصرون على أن الشرطة وعناصر أخرى من وزارة الداخلية كانت المتسبب المباشر في مقتل أكثر من 800 شخص فضلا عن مئات الاصابات خلال تلك الأيام، أيا كانت السلطة القانونية المنوط بها الأمن آنئذ.

وقال الديب: "بعد قرار مبارك بنزول القوات المسلحة أصبحت هي المسؤولة عن إصدار جميع القرارات و(وزارة) الداخلية تخضع لإدارتها".

وأضاف "جميع حالات الوفاة والإصابة جرت بعد الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير بعد نزول القوات المسلحة. في هذه الفترة كانت الداخلية تتحرك وتأتمر بأوامر القائد العسكري".

لكن الديب قال في جزء متأخر من المرافعة "الجيش أعلن بملء فيه أنه لم يطلق النار... ولم يضع قناصة فوق الأسطح" المباني التي قتل أمامها متظاهرون. وأضاف "يبقى عندنا سؤال... من قتل وأصاب (المتظاهرين)؟"

وتابع أن صحيفة الأخبار اليومية نشرت في الثالث من فبراير "تفاصيل مخطط لاحتلال ماسبيرو (في إشارة إلى مبني الإذاعة والتلفزيون) ومعلومات عن تورط عناصر كوماندوس حزب الله (اللبناني) احتلوا سجن وادي النطرون وتفاصيل أخرى أقرها عمر سليمان في شهادته أمام المحكمة". وأشار الديب بذلك إلى المدير السابق للمخابرات العامة المصرية الذي عينه مبارك نائبا له خلال الانتفاضة.

وفي السياق ذاته، دفع الديب بشيوع الاتهام بقتل المتظاهرين قائلا: "ليس باستطاعتنا الوصول إلى أن الشرطة ضربت (المتظاهرين بالرصاص الحي) أو القوات المسلحة أو العناصر الأجنبية. هذا يعتبر نوعا من أنواع الشيوع لأنه لم يتم تحديد من كان وراء جرائم القتل".

وأضاف "النيابة (العامة) قامت بتمزيق وبتر أقوال الشهود... وقامت بحذف بعض الفقرات التي جاءت على لسان الشهود تؤكد عدم قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين وأن المتظاهرين الذين لاقوا حتفهم قتلوا أمام وزارة الداخلية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت أواخر الشهر الماضي ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب في العاصمة وقت الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قائلة إنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس داخل قسم الشرطة الذي كان يتعرض للهجوم.

وكرر مسؤولون في الحكومة القول خلال الشهور الماضية إن المتظاهرين الذين هاجموا أقسام شرطة خلال الانتفاضة بلطجية وليسوا شهداء. لكن نشطاء قالوا إن قوات الأمن التي واجهتهم في الشوارع انطلق بعضها من أقسام الشرطة.

ومن المقرر أن يواصل الدفاع عن مبارك مرافعاته غدا الخميس.