اعتبرت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء أن نص مشروع قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن -الذي اقترحته أحزاب يمينية وأقره البرلمان- "غير مقبول". ومن المتوقع أن يلقى النص قبولا في جلسة مجلس الشيوخ للتصويت عليه الاثنين المقبل.

وينص القانون المقترح على معاقبة إنكار حملات الإبادة المزعومة للأرمن عام 1915 في عهد الدولة العثمانية. ويستهدف القانون بالتحديد الأتراك حيث ترفض تركيا مزاعم الإبادة وتؤكد أن الكثير من الأرمن والأتراك على السواء قتلوا في الحرب في هذا العام.

لكن بالرغم من تصويت اللجنة لصالح اعتبار النص "غير مقبول" وهو مصطلح يوازي رفضه، يتوقع ألا يلاقي هذا الرفض آذانا صاغية في جلسة مجلس الشيوخ الاثنين المقبل؛ إذ أن أكثرية من الأعضاء تؤيد مشروع القانون على ما يبدو.

وتم هذا التصويت بموجب 23 صوتا مقابل تسعة وامتناع ثمانية.

وبدأ رئيس مجلس الشيوخ الاشتراكي جان بيار بيل في 12 يناير متحفظا حول مشروع القانون الذي قدمه اليمين وتبنته الجمعية الوطنية وينص على معاقبة نفي جميع الإبادات ومن بينها إبادة الأرمن عام 1915.

وقال: "تأييدي يتضاءل للقوانين المخصصة" لحوادث محددة، مضيفا أنه "قلق حيال تطور العلاقات بين فرنسا وتركيا في مرحلة نحتاج فيها إلى التقرب من هذه البلاد".

وسبق أن تبنى النواب مشروع القانون في 22 ديسمبر، وفي حال أقره مجلس الشيوخ من دون تعديلات فسيتم إقراره نهائيا.

وأثار النص أزمة دبلوماسية كبرى بين أنقرة وباريس حيث يقضي بمعاقبة كل من ينفي إبادة تقرها القوانين الفرنسي بالسجن عام وبغرامة من 45 ألف يورو.

وترفض تركيا عبارة "إبادة" وتقر فحسب بحصول مجازر راح ضحيتها حوالى 500 ألف أرمني في الأناضول بين 1915 و1917، فيما يتحدث الأرمن عن 1,5 مليون قتيل.