توقع سلطان البركاني رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس علي عبد الله صالح، أن يقر مجلس النواب الاثنين قانون الحصانة المثير للجدل لصالح وأعوانه إضافة إلى إقرار ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير.

يأتي ذلك رغم الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاكمة صالح على جرائمه في حق الشعب اليمني خاصة قتل المحتجين السلميين في الثورة اليمنية التي انطلقت في يناير 2011.

وقال البركاني للصحافيين: "ننتظر مجيئ الحكومة يوم الاثنين واعتقد أن قانون الحصانة مع التزكية سيتمان في يوم واحد وليس هناك شيء يعيق ذلك".

ونصت المبادرة الخليجية التي وقع عليها أطراف الأزمة في اليمن على منح صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة، وعلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يكون فيها هادي مرشحا توافقيا عن الحزب الحاكم والمعارضة.

وأكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في تصرحيات نقلها موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستتم في موعدها في 21 فبراير، بعد أن نقلت عنه وسائل إعلام يمنية قوله أول أمس إن الانتخابات قد يتم تأجيلها.

وحذر القربي من إمكانية تأثير الأوضاع الأمنية على تنظيمها بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.

لكن محمد الحزمي النائب البرلماني لحزب التجمع اليمني للإصلاح (معارض) قال أن "الظروف الأمنية في البلاد أفضل مما كانت عليها إبان التوقيع على المبادرة الخليجية"، مشددا على "تمسك المعارضة بإجراء الإنتحابات الرئاسية المبكرة في موعدها المقرر لتزاما بالآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية".

وكان القربي قال في مقابلة مع فضائية العربية "للأسف هناك بعض الأحداث التي تقلق، بالذات المتعلقة بالجانب الأمني لأنه إذا لم يتم مواجهة التحديات الأمنية والاختلالات الأمنية ... قد نجد أنفسنا أمام صعوبات في أن تتم الانتخابات في يوم 21 فبراير".