وافقت الحكومة المصرية على مشروع مرسوم بقانون لانتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر، بدلا من تعيينه كما كان معمولا به منذ 60 عاما .

وقال د. عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية : "من المقرر بعد ذلك أن يعرض مشروع القانون على المجلس العسكري للموافقة عليه، ثم يصدر قرار بتشكيل هيئة كبار العلماء، علماً بأن مجمع البحوث الإسلامية سيظل قائماً".

وكانت انتقادات عديدة قد وجهت لاختيار شيخ الازهر بالتعيين, وركزت الانتقادات على فقدان الازهر للاستقلالية في القرار نتيجة لهذه الطريقة.

ويقضي مرسوم قانون الأزهر الجديد بترشيح هيئة علماء الأزهر ثلاثة من بينهم، ويتم الاقتراع السري لاختيار أحدهم.

من جهة أخرى, أجلت المحكمة التي تنظر في قضية قتل المتظاهرين وفساد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وعدد من معاونيه, الجلسات إلى يوم السبت لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع.

وكان الدفاع قد حمل الجيش المسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال الثورة, ونفى التهمة عن مبارك والداخلية.

من جهته, كشف رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم والصديق المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك أن رصيد مبارك في البنوك الأجنبية يقدر بـ 12 مليار دولار وأن هذه الأموال قد جمعها مبارك ونجلاه وزوجته من أعمال تجارية علي مدار 30 عاماً.

ونقلت صحيفة روزاليوسف عن سالم قوله: إن مجمل ثروة مبارك 4 مليارات جنيه وتم تجميدها في 28 فبراير عام 2011، مشيراً إلى أن علاء وجمال ومنير ثابت ـ شقيق زوجة مبارك ـ شركاؤه في ثلاث قرى سياحية وثلاثة شواطئ خاصة على جزر الكيمان بالمحيط الأطلنطي وأن هذه الجزر قد رفضت التعاون القضائي مع مصر باستلام الطلبات الخاصة بالحجز علي هذه الممتلكات مبررة الرفض بأن هذه الشواطئ والجزر تحكمها قوانين تجارية حرة ولا تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي.