خرج الآلاف بعد عصر امس الجمعة في مدينة بنغازي شرق ليبيا ، في مظاهرة تدعو إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وترفض نظام الحكم الفيدرالي الذي ينادى به بعض النشطاء الليبيين .

وانطلقت المظاهرة الحاشدة من ضريح " عمر المختار" وسط المدينة ، متجهة نحو ساحة التحرير الموجودة أمام مبنى محكمة شمال بنغازي والتي شهدت اعتصامات الثوار الليبيين منذ السابع عشر من فبراير الماضي وحتى الإطاحة بحكم العقيد المقبور معمر القذافي .

ودعا المتظاهرون في بيان أن يتضمن الدستور المرتقب مادة مستقلة تنص على "أن دين الدولة هو الإسلام وأن الدولة ملزمة بأحكامه وتشريعاته " على أن لا تخضع هذه المادة للاستفتاء.

وأكد البيان على أن " ليبيا دولة موحدة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا غير قابلة للتقسيم " في إشارة لرفض نظام الحكم الفيدرالي الذي ستقسم بموجبه البلد إلى ثلاثة أقاليم هي (برقة، وفزان، وطرابلس) .

ورفع معظم المشاركين في المظاهرة المصاحف ، وقاموا بحرق مايسمى "الكتاب الأخضر" الذي كان قد ألفه معمر القذافي.

من جهته, قال الدكتور غيث الفاخري أن مطالب المتظاهرين تتركز على مطلبين اثنين ، الأول أن يكون شرع الله هو المرجعية للقوانين وأن يشار إلى ذلك صراحة في الدستور، أما المطلب الثاني هو عدم الرضوخ لعوامل التقسيم والفيدرالية وكذلك رفض المركزية الإدارية.

من ناحية ثانية, أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس أن كمية من الأسلحة التي عثر عليها المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد إطاحة نظام العقيد معمر القذافي، هي أسلحة كيماوية غير مصرح بها.

وقالت المنظمة في بيان إن «فريقاً من مفتشي المنظمة زار ليبيا من 17 إلى 19 كانون الثاني (يناير) 2012 للتثبت من أسلحة سبق التصريح بها».

واوضحت أن الزيارة تمت بطلب من السلطات الليبية الجديدة.

 وأضافت: «فحص المفتشون الذخائر وأساساً القذائف، وتوصلوا إلى أنها ذخائر كيماوية ويجب التصريح بها».

وفي 28 (نوفمبر) الماضي، أبلغ المجلس الانتقالي الليبي رسمياً المنظمة بأنه عثر على ما تعتقد السلطات الجديدة أنها أسلحة كيماوية لم يتم التصريح بها للنظام السابق.

وتابعت المنظمة: «تم إيداع كل العتاد المبلغ عنه أخيراً في مخزن الرويقة جنوب شرقي طرابلس في المكان ذاته الذي يحوي كميات من غاز الخردل ومواد كيماوية كانت حكومة القذافي صرحت بوجودها».