صرح مسؤولون اميركيون بأن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لايجاد مكان بديل له.

وقالوا ان علي صالح يريد المجيء الى الولايات المتحدة، لكنهم أضافوا ان الولايات المتحدة تريده ان يذهب الى مكان آخر.
واضافوا  ان علي صالح ناقش المغادرة مع السفير الاميركي الى اليمن، الا ان الخيارات التي لديه قليلة جدا، مشيرين الى ان المملكة العربية السعودية والامارات رفضتا استقباله، وان الولايات المتحدة تسعى لاقناع دول اخرى بذلك.

وأرسل علي صالح مجددا طلب الحصول على تأشيرة الى الولايات المتحدة التي لا تريده ولكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الطلب.

ياتي ذلم في وقت تظاهر مئات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الجمعة، للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي من المتوقع أن يمنحه البرلمان، اليوم السبت، “حصانة تامة” من الملاحقة القضائية في أي تهم ارتُكبت خلال سنوات حكمه، الممتد منذ أكثر من 33 عاما، وفق اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، منذ عام، على وقع مطالب شعبية بإسقاط النظام الحاكم.

وقال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية، إن حكومة “الوفاق الوطني”، التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس علي عبدالله صالح، ستقدم اليوم السبت للبرلمان، مشروع قانون “الحصانة” لصالح ومعاونيه، بعد أن أجرت عليه تعديلات يوم الخميس الماضي.

وقال  المصدر :” من المتوقع أن يقر البرلمان غدا (اليوم) القانون” المثير للجدل، والذي يرفضه أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة، منذ عام، لصالح ونظامه.

وأكد النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي، أنه سيتم اليوم السبت إقرار قانون “الحصانة” للرئيس صالح ومن عمل معه طيلة سنوات حكمه، الممتدة منذ يوليو 1978.

وقال النائب المستقل، عبدالكريم الأسلمي، إن “جميع الأطراف” اتفقت على أن يتم اليوم السبت إقرار القانون، الذي كانت منظمات دولية حقوقية قد طالبت البرلمان اليمني بعدم المصادقة عليه. وعبًر الأسلمي عن مخاوفه من أن يعمد حزب “المؤتمر” إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق “كما جرت العادة”.

 
ويمنح القانون صالح “حصانة تامة” من المقاضاة، فيما يمنح معاونيه “حصانة” في الجرائم ذات الدوافع السياسية فقط.