أقر البرلمان اليمني اليوم السبت قانونا يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بقتل المحتجين وذلك في إطار المبادرة الخليجية التي تهدف الى انهاء حكمه.

وكان القانون منح في وقت سابق حصانة شاملة لمعاوني صالح لكن نسخة معدلة منه قصرت هذه الحصانة على الحماية من المحاكمة بسبب الجرائم ذات "الدوافع السياسية" ارتكبت خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر من افعال "الإرهاب".

وستغطي الحصانة التي تأتي ضمن مبادرة خليجية فترة الرئاسة الكاملة لصالح وهي غير قابلة للالغاء او للطعن فيها.

ويتهم ساسة المعارضة قوات الأمن التي يسيطر عليها الرئيس ومعاونوه باستخدام القناصة لقتل مئات من المتظاهرين الذين بدأوا الاحتجاج ضد حكم صالح في يناير الماضي.

 وأيد البرلمان ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكل الاحزاب في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليحل محل صالح الذي قضى 33 عاما في السلطة.

جاء ذلك فيما صرح سلطان البركاني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني أن صالح سيقوم برحلة في الخارج، وسيصل في نهايتها الى نيويورك.

وقال البركاني ان الرئيس اليمني سيزور سلطنة عمان واثيوبيا في الايام المقبلة، وسيتوجه بعد ذلك الى الولايات المتحدة لمواصلة علاج جروحه التي اصيب بها بنتيجة الانفجار الذي دوى بمسجد القصر الرئاسي في صنعاء شهر يونيو الماضي.

ولم يحدد البركاني تاريخ سفر صالح الى الخارج، إلا انه اكد ان صالح سيعود الى اليمن بعد انتهاء دورة العلاج بنيويورك ليواصل قيادة حزبه.

وكان مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام قد اكد أن اللجنة العامة للحزب وافقت على سفر صالح الى الخارج تلبية لطلبه.