اقتحم محتجون المقر المحلي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي الحاكم في مدينة بنغازي أمس السبت عندما كان رئيس المجلس داخل المبنى.

ياتي ذلك في ظل تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع والمطالبة باقالة المسؤولين من عهد القذافي وبمزيد من الشفافية بشأن كيفية انفاق الاموال الليبية.

واحتشد مئات الشبان الذين اصيب الكثير منهم خلال الحرب أمام مقر المجلس الوطني يوم السبت.

وعندما خرج رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل في محاولة للتحدث اليهم رشقه البعض بزجاجات بلاستيكية فارغة مما دفع قوات الامن لاطلاق الغاز المسيل للدموع.

وعندما كان عبد الجليل يتحدث ردد الحشد هتافات تطالبه بالرحيل.

وعاد عبد الجليل الى المبنى ولكن من المعتقد انه تم اخراجه بامان من باب خلفي عندما اقتحم الحشد المبنى.

ورشق المحتجون بعد ذلك المبنى بالحجارة والقضبان المعدنية مما ادى الى تحطم النوافذ قبل ان يقتحموا المقر.

من جهة أخرى, وقعت ليبيا وإيطاليا " إعلان طرابلس " وإتفاقيتي تعاون في مجالي الدفاع والشؤون الخارجية خلال زيارة ماريو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي إلى ليبيا.

وينص " إعلان طرابلس " على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين بجانب مساعدة السلطات الليبية على حماية حدودها ومنشآتها النفطية فيما يؤكد الإعلان السيادة الليبية وعدم مرابطة أي قوات إيطالية على الأراضي الليبية.

وأكد عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة الليبية أنه بحث ومونتي آلية بناء شراكة فاعلة بين البلدين استجابة لأهداف " ثورة 17 فبراير " و بناء ليبيا الجديدة وإرساء دولة القانون.

وأوضح أن " إعلان طرابلس " يؤطر لرؤية جديدة للعلاقات بين البلدين تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي شهدتها ليبيا الجديدة بعد تحررها من النظام السابق وسيكون الأساس الذي تبنى عليه العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه اتفق ونظيره الإيطالي على أن المطالبات المشروعة قانونيا للبلدين تجاه بعضهما سيتم تسويتها بعد التحقق من قيمتها ومطابقتها للقانون.

إلى ذلك,كشف المستشار علي حميدة عاشور وزير العدل الليبي عن ان مكتب النائب العام اعد مذكرة اعتقال وتسليم بحق رجال النظام السابق المقيمين في مصر والذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين او ممن شاركوا في نهب وسرقة الاموال الليبية وتهريبها الي الخارج‏.

وقال عاشور, إن مكتب النائب العام وزع هذه المذكرة علي الانتربول الدولي, وجار الآن البحث في تسليم المجرمين الفارين الي مصر. واوضح المستشار عاشور ان السلطات المصرية ابلغت الجانب الليبي استعدادها عن لتسليم الليبيين الفارين الي مصر في حالة تسلمها مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء, علما بان مذكرات الاعتقال ارسلت بالفعل الي السلطات المصرية.

واشار الي التعاون البناء بين النائب العام الليبي والحكومة المصرية في هذا الصدد, وكشف عن انه سيتم اعتقال مجموعة الليبيين الفارين من النظام السابق الذين يقيمون حاليا في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة, وذلك حسب التعهدات المصرية.