زعم فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أنه مازال رئيسا للجمهورية بحكم الدستور والقانون.

وأضاف الديب:  المادة 78 من الدستور تنص على أنه في حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفه رئيس آخر, على حد قوله.

وأشار الديب إلى أن مبارك لم يتنح بنفسه وأنه بلغ عمر سليمان هاتفيًا قرار التخلي، ويعد هذا باطلاً حسب أحكام القانون، على حد زعمه.

 ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال أنه وفقًا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضواً (6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من كبار المستشارين بالدولة ) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة.. إذن فهذه المحاكمة باطلة, على حد وصفه.

من جهة أخرى, قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم السلطة لمدنيين عن أي اخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها السلطة.

وقال محمد بديع إن ميزانية الجيش ستخضع أيضا لاشراف برلماني.

وكان المجلس العسكري تسلم السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير الماضي بعد احتجاجات شعبية ضده استمرت 18 يوما.

ووعد المجلس بتسليم السلطة للمدنيين بمجرد اجراء انتخابات رئاسية في يونيو.

لكن نشطاء يخشون أن يكون يسعى من وراء الكواليس للاحتفاظ بنفوذ في السياسة المصرية.

ولمح بعض المحللين إلى أن الجيش لن يترك الساحة السياسية بالكامل ما لم تقدم جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الأحزاب السياسية البارزة ضمانات بأنه لن يواجه محاسبة قانونية بشأن قتل محتجين.