قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن العراق في ظل حكم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي قد ينزلق إلى مجددا نحو حكم شمولي بسبب قمع الأجهزة الأمنية للمحتجين وتعرض المعارضين لمضايقات إلى جانب تعذيب المعتقلين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في التقرير السنوي الذي نشر اليوم الأحد إن السلطات العراقية قمعت حرية التعبير والاجتماع وضربت واحتجزت محتجين مناهضين للحكومة وأدارت سجنا سريا حيث يجري تعذيب المشتبه بهم.
وقالت سارة لي واتسون المدير الإقليمي لهيومان رايتس ووتش في بيان صدر مع التقرير السنوي "العراق ينزلق سريعا للشمولية نظرا لأن قواته الأمنية تسيء معاملة المحتجين وتعرض الصحفيين لمضايقات مع تعذيب المحتجزين".
ومضى البيان يقول: "على الرغم من تأكيدات الحكومة الأمريكية على أنها ساعدت على إقامة نظام ديمقراطي مستقر فإن الحقيقة هي أنها تركت وراءها دولة بوليسية ناشئة".
وصدر التقرير بعد شهر من انسحاب آخر قوات أمريكية من العراق بعد نحو تسع سنوات من الاحتلال الأجنبي الذي أسقط نظام الرئيس الراحل صدام حسين وأعطى الفرصة للشيعة بالسيطرة على الحكم وأطلق يد إيران فيها.
وفي أوائل العام الماضي تظاهر الآلاف في أنحاء العراق احتجاجا على نقص الخدمات الأساسية، وطالبوا المالكي بالرحيل في إطار الربيع العربي الذي أطاح بديكتاتوريات في تونس ومصر وليبيا.
وقتل عشرة أشخاص على الأقل في يوم واحد من الاحتجاجات بعد أن قمعت قوات الأمن المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبان حكومية. ووقعت أعنف اشتباكات في مدينة الموصل شمالا والبصرة جنوبا.
وقال التقرير إن الصحفيين كثيرا ما يتعرضون لمضايقات أيضا.
وأضاف أن السلطات اقتحمت منظمة لحرية الصحافة كما أن الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات ألقي القبض عليهم وضربوا. وجاء في التقرير إنه في كردستان العراق قمعت الحكومة الإقليمية الصحفيين المحليين من خلال التهديد بالقتل والضرب.
وذكر في التقرير أيضا أنه في فبراير قالت المنظمة إنها كشفت عن مركز احتجاز سري تابع لقوات الأمن العراقية حيث قال محتجزون إنهم تعرضوا للتعذيب. وأضاف أنه لم تتم محاسبة أي مسؤول عن الانتهاكات.
وأثار المالكي أزمة سياسية في ديسمبر عندما أمرت حكومته بالقبض على طارق الهاشمي النائب السني للرئيس كما سعت إلى الإطاحة بصالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء، وهو ما اعتبر إقصاء للسنة من المؤسسات السياسية في العراق الذي يقتسم السنة والشيعة والأكراد فيه الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان.
