قالت إسبانيا إن السعودية وعدتها بتعويض النقص في إمداداتها النفطية الناجم عن العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على إيران وبنفس السعر، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على البرنامج النووي الإيراني الذي يمثل تهديدا لمصالح الدول المحيطة.

وفي ذات الأثناء، فرضت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين عقوبات على ثالث أكبر بنك في إيران بزعم مساعدته طهران في تطوير برنامجها النووي.

وقال وزير  الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارثيا مارجايو إنه تحدث لمؤسسات النفط الإسبانية قبل أن يأتي الى بروكسل للاتفاق على قرار العقوبات يوم الاثنين وأبلغته الشركات أنها اتفقت على مصادر بديلة.

وأوضح الوزير الإسباني الذي تشتري بلاده نحو 10% من احتياجاتها النفطية من إيران أنه تلقى شخصيا تطمينات من السعودية. وأضاف في إفادة صحفية يوم الاثنين: "قمت بزيارة السعودية وهي واحدة من دول المنطقة التي يهمها مثلنا ألا تواصل إيران تصعيدها النووي".

وتابع: "سيضمنون الإمدادات وبنفس الأسعار".

وكان جارثيا مارجايو يتحدث عقب اتفاق حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على حظر فوري لجميع العقود الجديدة لاستيراد أو شراء أو نقل النفط الإيراني في خطوة تهدف لتعزيز الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل والذي يعتقد أنه دخل مرحلة الخطر.

وتأتي هذه الضغوط الأوروبية بالتزامن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس الاثنين على ثالث أكبر بنك في إيران بسبب مساعدته طهران في تطوير برنامجها النووي.

وطبقا للعقوبات الجديدة، أصبحت أي شركة أجنبية تتعامل مع بنك تجارت الإيراني المملوك للدولة، والفرع التابع له بنك تريد كابيتال ومقره روسيا البيضاء، ممنوعة من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين في بيان إن هذه العقوبات "ستشدد عزلة إيران المالية وتزيد من مشقة حصولها على العملة الصعبة وتضعف بدرجة أكبر قدرة إيران على تمويل برنامجها النووي غير المشروع".

وفرض الاتحاد الأوروبي كذلك يوم الاثنين عقوبات على البنك المركزي الإيراني الذي يقوم بدور دار المقاصة لإيرادات البلاد من تصدير النفط.

وقال مسؤول رفيع في الخزانة الأمريكية إنه متفائل بأن أوروبا ستضع أيضا في القائمة السوداء بنك تجارت الذي يوجد له نحو 2000 فرع في إيران وكذلك فروعه في فرنسا وطاجيكستان.

وقد عوقب بنك تجارت لتقديمه خدمات مالية لشركة الخطوط الملاحية لإيران وكيانات أخرى فرضت عليها عقوبات لصلاتها بالبرنامج النووي لإيران.

وقال كوهين إن هذا التحرك "ضربة لواحد من المداخل القليلة المتبقية لإيران إلى النظام المالي الدولي".

واتهمت واشنطن بنك تجارت أيضا بالمساندة غير المباشرة ولأنشطة الحرس الثوري الإيراني.

وقال المسؤول الأمريكي الرفيع "نحن نتوقع خفضا كبيرا في صادرات إيران"، لكنه لم يحدد كمية هذه الصادرات غير أنه قال إن حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتوقع أن تجد إيران صعوبة في الحصول على عائدات من النفط الذي تستطيع بيعه حينما يتم تطبيق العقوبات تطبيقا كاملا.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 23 شركة ذات صلات بإيران وهي قائمة تضم الآن كل البنوك الكبرى المملوكة للدولة.