أعلن مكتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أن السلطات "الإسرائيلية" أبلغت الدويك يوم الثلاثاء بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، في استمرار لأزمة النواب المختطفين. واختطفت قوات الاحتلال كذلك فجر اليوم النائب عبد الجبار فقهاء من منزله في مدينة رام الله شمال فلسطين المحتلة.

وقال بهاء يوسف مدير مكتب الدويك المنتمي لحماس، نقلا عن محامي الدويك، إنه تم تحويل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الاعتقال الإداري من دون توجيه أي تهمه له.

وكان الجيش "الإسرائيلي" اعتقل الدويك الخميس الماضي على أحد الحواجز القريبة من القدس، أثناء عودته من من رام الله إلى الخليل مكانه سكنه.

وتقدم محامي الدويك فادي القواسمي الأحد الماضي إلى محكمة عوفر العسكرية بطلب إطلاق سراحه إلا أن المحكمة رفضت الطلب ومددت اعتقال الدويك حتى اليوم "لإعطاء فرصة للنيابة العسكرية لتحويله للاعتقال الإداري"، بحسب القواسمي.

وفي تطور آخر، اختطفت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء النائب عبد الجبار فقهاء من منزله في مدينة رام الله شمال فلسطين المحتلة. وقالت زوجته إن قوات الاحتلال طقوت المنزل في تمام الساعة الثانية إلا ربع فجرا وقامت بأعمال تفتيش دقيقة في المنزل وصادروا أوراق خاصة بعمل النائب، وحاسوب منزلي وجوال ابنها مجاهد.

وأضافت أن الجنود سلموا أيضا ابنها مجاهد، الطالب بالجامعة، استدعاء لمقابلة مسؤول المخابرات الصهيونية في عوفر يوم الأحد القادم .

وقالت فقهاء أن جنود طلبوا من زوجها أن يجهز ملابسه للخروج معهم لأن الدكتور عزيز دويك في انتظاره في سجن عوفر .

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب فقهاء في بداية فبراير 2011.

وهذا هو الاختطاف الثالث للنائب فقهاء خلال فترة عضويته للمجلس التشريعي الفلسطيني حيث أمضى ما يقارب 4 سنوات في سجون الاحتلال، حسبما قال المركز الفلسطيني للإعلام القريب من حماس.

وباختطاف فقهاء يبلغ عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال 26 نائبا تم اختطاف أربعة منهم في أقل من أسبوع، بالإضافة إلى وزير القدس خالد أبو عرفة الذي اختطف هو والنائب محمد طوطح عصر أمس من مقر الصليب الأحمر الدولي في الشيخ جراح بعد اعتصام دام (579)يوما.