أكد الجيش السوري الحر أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على زيادة وتيرة العمليات العسكرية في ظل تزايد الانشقاقات.
وشدد نائب رئيس الجيش الحر على أنّ وجود الجيش الحرّ هو للدفاع عن سلمية الثورة.

وأوضح العقيد مالك الكردي أنّ تراجع حدّة القتل في اليومين الأخيرين كان حيلة من حيل النظام السوري وسياسته التي يتبعها منذ أكثر من 40 سنة، وهي بشكل أساسي «المراهنة على الوقت»، ولا سيّما قبل أيام قليلة من اجتماع الجامعة العربية لبحث تقرير بعثة المراقبين، محاولا إظهار أن حدّة القتل تراجعت.

 واوضح أنه رغم  ذلك فإن «عدد القتلى منذ بدء عمل بعثة المراقبين وصل إلى نحو 795 قتيلا بحسب إحصاءات الهيئة العامة للثورة السورية، وهذا خير دليل على أنّ وجود المراقبين لم يردع النظام، وبالتالي تمديد مهمتهم لن تغيّر من الواقع شيئا».

ولفت الكردي إلى أنّ هناك انشقاقات لافتة سجلت في الفترة الأخيرة في صفوف عدد من الضباط العلويين والدروز من السويداء وهناك بوادر لازديادها مع تقدّم الضغط العربي والدولي.

 واضاف «لا نزال نعوّل على المجتمع الدولي لينصفنا ويتّخذ قرارات ليدعمنا بالسلاح، الأمر الذي سيساعدنا في زيادة وتيرة عملياتنا الدفاعية، أمّا في حال لم يتخذ قرار بهذا الشأن، فنحن لن نتوانى عن استخدام كلّ ما لدينا من إمكانات لإسقاط النظام والدفاع عن الشعب وعن أنفسنا، ونؤكّد أنّنا مستمرون بتأمين الأسلحة وشرائها من الدعم المالي الذي يقدّمه لنا المواطنون السوريون، إضافة إلى ما يحمله معهم المنشقون من الغنائم، وما نستطيع الحصول عليه وشراءه من كتائب الأسد والشبيحة ووسطاء التهريب».

وتابع أن للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الجامعة العربية وجها سلبيا وآخر إيجابيا.

 وزاد: «الإيجابية هي أنها وضعت الكرة في ملعب النظام الذي كنا متوقّعين أنّه سيعلن رفضه للمبادرة، وبالتالي سيخضع للمزيد من الضغوط الدولية، وفي وجهها السلبي فهي أعطته مهلة إضافية للمزيد من القتل. لذا نطالب الجامعة العربية بالعمل على إيقاف القتل الذي يتحمّل مسؤوليته المجتمع الدولي وعلى رأسه روسيا التي هي شريك النظام في القتل».

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت سحب مراقبيها في سوريا، عازية قرارها هذا إلى "استمرار نظام دمشق في إراقة الدماء وقتل الأبرياء وتعطيل أي حل لهذه الازمة التي تشتد فصولها يوما بعد يوم".

وعبر مجلس الأمانة العامة لدول التعاون الخليجي عن قناعته بأن يكون قراره هذا " أكثر قوة، وأن يكون عاملا للضغط على النظام السوري لإيقاف عمليات القتل الممنهجة ضد الشعب السوري".

ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياتها" وممارسة "الضغوط على سورية" بغية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية، حاثا "الدول الدائمة العضوية والدول الاسلامية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الامن للضغط على سورية لتنفيذ قرارات الجامعة العربية بشأن حل هذه الأزمة".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد أعلن أول أمس خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، أن بلاده ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سورية.