ذكرت مصادر في المعارضة السورية ان طهران وسطت أنقرة للتدخل بهدف الإفراج عن الخبراء الإيرانيين السبعة المخطوفين داخل الأراضي السورية منذ أكثر من شهر.

 وأضافت المصادر ان مسؤولين أمنيين إيرانيين أبلغوا نظراءهم الأتراك رغبة طهران بأن تتوسط تركيا عبر نفوذها وتأثير لدى ما يسمى 'الجيش السوري الحر' للإفراج عن الخبراء الإيرانيين السبعة المخطوفين.

  وقالت المصادر أن المسؤولين الأتراك أبلغوا نظراءهم الإيرانيين بأن بلادهم لا ترتبط بعلاقات مباشرة مع 'الجيش السوري الحر'، وأن قيادتهم قد تتوسط مع أعضاء في المجلس الوطني السوري الذي يرأسه برهان غليون للتأثير في قيادة الجيش الحر والإفراج عن المخطوفين الإيرانيين.

وكانت مجموعة عسكرية تابعة للجيش لسوري الحر قد عرضت صوراً للمخطوفين الإيرانيين متهمة إياهم بأنهم ينتمون للحرس السوري الإيراني وجاؤوا يدعمون قوات الأمن السورية في تصديها للحركة الاحتجاجية التي تشهدها سورية، وأنهم ليسوا خبراء أو موظفين مدنيين.

من جهة أخرى, استدعت ايران سفير الدنمارك لدى طهران آندرس كريستين هوغارت بصفة ان بلاده تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي وابلغته احتجاجها الشديد على قرار الاتحاد بفرض عقوبات جديدة ضدها.

ولفتت وزارة الخارجية الايرانية في بيان اوردته وكالة الانباء الايرانية انها ابلغت السفير الدنماركي ان "مصادقة المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي على عقوبات جديدة ضد ايران هو قرار غير منطقي وغير عقلاني ويفتقد الى التبرير المنطقي".

واوضحت ان "مساعد وزارة الخارجية الايرانية لشؤون اوروبا واميركا علي اصغر خاجي نقل الى السفير الدنماركي الاحتجاج الايرانى الرسمي".

ونقل البيان عن خاجي اتهامه بعض دول الاتحاد الاوروبي دون ان يسميها بأن "هدفها اثارة التوتر"، على حد وصفه.

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في سياق نشرها الثلاثاء اللائحة الكاملة للكيانات الجديدة والأفراد الذين شملتهم العقوبات الأوروبية الجديدة بسبب دعمهم البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، ان بنك تجارت الايراني، ثالث بنك في إيران، هو بين هذه الشركات.

وأكدت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي ان بنك تجارت الذي تملكه الدولة الايرانية، "سهل مباشرة الجهود النووية لإيران".

وأضافت انه "في 2011، اتاح "المصرف" تأمين عشرات ملايين الدولارات لدعم مساعي المنظمة الإيرانية للطاقة النووية للحصول على "الكعكة الصفراء" "اليورانيوم المركز"".