توعدت السلطات الليبية بضرب مؤيدي الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي بيد من حديد في حال ثبت توّرطهم بأحداث مدينة بني وليد.

وقال وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال خلال مؤتمر صحفي، إنه لا يزال ينتظر المعلومات حول ما حدث في مدينة بني وليد (180 كلم جنوب شرق) ، متوعداً بـ"ضرب بيد من حديد" في حال كان لمؤيدي العقيد الراحل معمر القذافي علاقة بما حدث.

وأشار إلى أن السلطات المختصة تلقت تقارير غير واضحة ومتناقضة حول ما جرى في بني وليد، مبيّنا أن بعض تلك التقارير تتهم مؤيدي القذافي، فيما تشير تقارير أخرى إلى وقوع نزاع قبلي ومصالح شخصية.

وشدد على أن القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع قادرتان على المحافظة على أمن ليبيا ومستعدة لذلك في حالة ثبوت تورط مؤيدي القذافي في تلك الأحداث.

من جهته, كشف وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي  أن الأحداث التي شهدتها مدينة بني وليد أول أمس سببها ''خلاف وقع بين أفراد من قبيلة تشابكت مع مجموعة من الثوار بعدما أخذوا شخصا ينتمي إلى هذه القبيلة ورفضوا إطلاق سراحه''.

وأكد أسامة الجويلي، استعادة السيطرة على مدينة بني وليد التي شهدت أجواء أمنية متوترة جدا، رفعت خلالها الأعلام الخضراء وردد فيها مسلحون شعارات مناصرة للقذافي، وردا على ذلك قال الجويلي إن ''الشعارات الموالية للقذافي تم استخدامها فقط لتأليب الثوار على بعضهم، والأمور عادت إلى نصابها لأن الأمر تعلق بخلاف بين قبيلة اعتقل أحد أفرادها وبين الثوار الذين اعتقلوه، وقد حلت المشكلة بعد تدخل وفود من القبائل''.

وأضاف الجويلي ''حدثت مشادات باستعمال أسلحة خفيفة وقتل سبعة أشخاص''.

وعن خلفية الانفلات الأمني الذي وصل حد الاعتداء على مقر المجلس الانتقالي في بنغازي بالقنابل، قال الوزير الليبي ''هؤلاء مجموعة من الغاضبين لا يقدرون واقع أفعالهم، والاحتجاجات الشعبية ناجمة عن حداثة عهد الليبيين بالديمقراطية، والناس هنا متسرعون ويعتقدون بأن المشاكل يجري حلها بسهولة''.

وأرجع الجويلي هذا لانفلات الأمني لانتشار الأسلحة بشكل كبير، وقال ''القذافي اشترى أسلحة كثيرة ومن مختلف الأنواع ليدعم حركات التمرد والانقلاب في الخارج، وخلال الثورة فتح مخازن السلاح للجميع، وهذه هي النتيجة''.