وجهت الحملة الدولية للإفراج عن النواب الفلسطينيين المختطفين لدى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" يوم الأربعاء رسالة إلى رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية في أنحاء العالم طالبتهم فيها  بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس البرلمان الفلسطيني والنواب الـ27 المحتجزين لدى الاحتلال.

وقالت الحملة إن استمرار سياسة اختطاف النواب تكشف عن مدى العقلية الإجرامية لدى الاحتلال، واستمرار للقرصنة بحق ممثلي الشعب الفلسطيني وهي بمثابة ضرب لجهود الوحدة الفلسطينية وللتحرك البرلماني الدولي الرافض لهذه السياسة الخطيرة.

دعت الحملة إلى تحرك برلماني وسياسي عاجل للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والنواب المختطفين الذين وصل عددهم إلى 27 نائبًا مختطفًا.

وأشارت الحملة إلى اقتحام قوات الاحتلال لمقر الصليب الأحمر في القدس واختطاف النائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة من داخله بعد اعتصام دام عاما ونصف العام، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل جريمة مركبة بانتهاك الحصانة البرلمانية وكذلك الرمزية الدولية التي تتمتع بها مؤسسة الصليب الأحمر.

وقالت: "إن الاحتلال لا يزال ينتهك الحصانة البرلمانية ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث أقدم خلال أسبوع على إعادة اختطاف أربعة نواب من بينهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك والزج بهم في السجون".

وطالبت الحملة بإنهاء هذه الأزمة التي أكدت أنها لا تعتبر فلسطينية فحسب، وإنما أزمة برلمانية عالمية، مشددة على ضرورة التحرك مع الحكومات لممارسة ضغط سياسي على الاحتلال للإفراج كافة النواب المختطفين وإلغاء قرار الإبعاد الجائر.

ويذكر أن الحملة الدولية استنكرت الممارسات التعسفية ضد النواب باختطافهم ومحاكمتهم وإبعادهم، وحذرت من اختطاف جميع نواب كتلة التغيير والإصلاح كما حدث بعد فوزهم في الانتخابات عام 2006.

ويخطف الاحتلال نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية حماس دون غيرهم من نواب حركة فتح التي ينسق قادتها مع الاحتلال ويستقوون بهم ضد حماس.

وتأتي تلك الاعتقالات للنواب الفلسطينيين فيما لا تزال الحكومة التي قودها فتح في الضفة الغربية تجري اجتماعات مع قادة الاحتلال في الأردن في مسعى للعودة للمفاوضات التي لم تثمر شيئا على مدار العقدين الماضيين.