طالبت وزارة الداخلية البحرينية يوم الأحد بتشديد العقوبة على الهجمات التي تستهدف قوات الأمن، في ظل احتدام الهجمات الطائفية التي يشنها الشيعة المحتجين على قوات الأمن التي يغلب عليها السنة، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات الطائفية في البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة قوله إن البحرين شهدت تصاعدا في العنف الذي يستهدف أفراد الأمن أثناء تأدية واجبهم واستخدام الزجاجات الحارقة ضدهم.

وأضاف: "الأحداث الأمنية الأخيرة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم".

وأضاف: "ما يجري من استهداف لرجال الأمن يدفعني من موقع مسؤوليتي المطالبة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام حيث لا توجد نصوص قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن".

ومضى يقول: "وإنني لأرى أن تكون جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً وأن تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين".

ولم يذكر ما هي العقوبات الحالية.

وخلال احتجاجات العام الماضي واجه المحتجون الشيعة قوات الشرطة بعنف؛ حتى أن بعض اللقطات أظهرت سيارة مدنية تصدم رجل شرطة في الشارع إلى أن أردته أرضا.

وتكررت مثل هذه الهجمات العنيفة ضد رجال الشرطة، حيث يشعر المحتجين بالغضب من قوات الشرطة بسبب دورها في حصر الاحتجاجات الشيعية وموجهة المظاهرات في كثير من الأحيان بالغازات المسيلة للدموع.

تصاعدت الاشتباكات في الشوارع بين الشرطة ومحتجين أغلبهم من الشيعة في الشهر الماضي مع اقتراب ذكرى قيام الانتفاضة في 14 فبراير للمطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

ودفع العنف المتزايد خلال الاحتجاجات السلطات البحرينية إلى طلب المساعدة من قوات مجلس التعاون الخليجي الذي يجمعه اتفاق دفاع مشترك. ودخلت قوات سعودية وإماراتية من قوات "درع الجزيرة" إلى البحرين لمساعدة السلطات في تأمين المنشآت العامة وحفظ الأمن.

وتجاوبت البحرين العام الماضي مع مطالب المحتجين بالتحقيق في انتهاكات الشرطة ضد المحتجين، كما استجابت لمطالبات لجنة التحقيق الدولية.

كذلك سعت السلطات إلى إدماج عناصر شيعة في الشرطة وإنزالهم في مهام في المناطق الشيعية لتأمين الأماكن السكنية.