واصلت سلطات الاحتلال الصهيوني مخططاتها الاستيطانية لتهجير المواطنين الفلسطينيين ومصادر أراضيهم، حيث كشف صحيفة "الجيروزاليم بوست" العبرية عن مصادقة وزارء الحكومة الصهيونية على مخطط لبناء وتوسعة سبعين مغتصبة في الضفة الغربية ، سبعة وخمسين منها واقعة خارج الجدار الفاصل، وهي ضمن قائمة مكونة من خمسمائة وسبعة وخمسين مغتصبة نشرها مكتب رئيس الحكومة.

وأكدت الصحيفة إن مكتب رئيس الحكومة الصهيونية لم يذكر من جهته أي قيود على حوافز الإسكان والتي تتضمن تكاليف التطوير وتصل إلى 150.000 شيكل للمجتمعات الزراعية و107.000 شيكل للمدن، إلى جانب منح قروض إسكان بقيمة 100.000 وهي متوفرة.

وزعمت مصادر في المكتب أن الهدف من هذه المصادقة هو "تشجيع الهجرة إلى المجتمعات المحلية والمساعدة في إيجاد حلول لتخفيف وضع الإسكان".

من جهتها قالت "هاجيت أوفران" من حركة السلام الآن :"إن وجود قائمة المستوطنات دليل على أن الحكومة لا تزال تدعم المستوطنات حالياً"، معربة عن قلقها من المستوطنات والتجمعات الواقعة خارج مسار مخطط الجدار الأمني.

وتابعت: إن "العديد من هذه التجمعات لديها تصاريح بناء وهذا النوع من الحوافز والمنح يساعد على نمو المستوطنات".

وفي السياق ذاته عبر "ديفيد لحياني" رئيس مجلس غور الأردن عن سعادته الغامرة لرؤيته مجتمعه مدرج ضمن القائمة، وقال : "بأنه مستعد لبناء 150 منزل جديد وأن منطقة غور الأردن من بين القضايا الخلافية بين "الاسرائيليين" والفلسطينيين".

وأوضح: "ان "إسرائيل" تصر على الاحتفاظ بوجود عسكري لها هناك ولكن في تصريحاتها العلنية فيما يتعلق بوجود المستوطنات هناك كانت غامضة، وعندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات على أرض الواقع كانت حكومة نتنياهو داعمة لغور الأردن".