اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تأوي عددا من الأمريكيين في سفارتها بالقاهرة خوفا عليهم من الاعتقال بعد أن صدرت بحقهم قرارات منع من السفر على خلفية قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات غير مرخصة في مصر تدعم الليبراليين.

وقالت الوزارة أمس الاثنين إن عدداً من الأمريكيين لجأوا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، في ظل أزمة منظمات المجتمع المدني الممولة من الولايات المتحدة في البلاد.

ولم تقدم وزارة الخارجية تفاصيل عن هؤلاء الأمريكيين على الرغم من قول "المعهد الديمقراطي الوطني" -أحد المعهدين اللذين صدر بحق عاملين فيهما قرار يقضي بمنع ستة منهما من السفر- إن أيًا من العاملين فيه لم يغير محل إقامته.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة كيت ستار أن "عدة أمريكيين اختاروا الإقامة في مجمع السفارة في القاهرة، في انتظار السماح لهم بمغادرة مصر".

كانت السلطات المصرية قد أصدرت قراراً يقضي بمنع ستة أمريكيين يعملون في مجال دعم منظمات المجتمع المدني، بينهم ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود.

وداهمت الشرطة المصرية، مدعومة بعناصر الجيش 17 منظمة حقوقية في أواخر ديسمبر، في إطار تحقيق السلطات في تلقي تلك المنظمات تمويلاً أجنبياً، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقدت واشنطن بشدة حملة المداهمات، التي ألقت بظلالها على العلاقات "المصرية– الأمريكية"، ودفعت مسؤولين أمريكيين إلى القول، بأن واشنطن عليها إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لمصر، التي تصل حاليا إلى 1.3 مليار دولار سنويا.

ويعمل الأمريكيون الستة، الذين منعوا من السفر في "المعهد الديمقراطي الوطني" و"المعهد الجمهوري الدولي"، التابعين للحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الحزب الديمقراطي والجمهوري.

ولهذه المؤسسات دور كبير في تمويل التوجهات الليبرالية والعلمانية في مصر ودعم رموزها ماديا في محاولة للتأثير على السياسة الداخلية في مصر.