يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة اليوم بخصوص سوريا حيث يتوقع صدور قرار يوافق عليه غالبية الأعضاء. وأكدت تقارير إعلامية أن المجلس سيتبنى خطة الجامعة العربية التي تتضمن إجراء انتخابات وتسليم السلطة لنائب الرئيس لكنه لن يتطرق إلى أي شيء يجبر الدول على استخدام القوة ضد النظام السوري الذي يرتكب أبشع مجازر بحق المدنيين.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تقريرا أمام المجلس عن الوضع في سوريا.
كما يستمع المجلس إلى كلمة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وكان المجلس أجرى مشاورات على مستوى الخبراء لبحث مشروع قرار لحماية المدنيين السوريين.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن "مشروع القرار صريح للغاية.. لا توجد عقوبات أو استخدام أو تهديد بالقوة كما يشير البعض".
ويحظى مشروع القرار الذي قدمه المغرب -باعتباره عضوا حاليا بمجلس الأمن الدولي- نيابة عن الدول العربية بدعم غالبية دول المجلس خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ويدعو القرار إلى دعم دولي للمبادرة العربية التي تنص على وقف أعمال العنف ونقل صلاحيات الأسد إلى نائبه قبل بدء مفاوضات وإجراء انتخابات.
كذلك يلقي وزير الخارجية الفرنسي اليوم كلمة أمام مجلس الأمن سيدعوه فيها إلى تحمّل مسؤولياته لمواجهة تفاقم "الجرائم ضد الإنسانية" التي يرتكبها النظام السوري، بحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.
أما المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية فذكرت أن وزير الخارجية وليام هيغ سيقصد نيويورك لتقديم الدعم للجامعة العربية وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سلمي تقوده سوريا للأزمة الراهنة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم الثلاثاء عن مصدر دبلوماسي في باريس دون أن تسمه قوله إن مشروع القرار يحظى بتأييد تسعى على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، لكنه مع ذلك قد لا يعتمد إذا اعترضت عليه روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وصاغت فرنسا وبريطانيا مشروع القرار هذا بالتشاور مع قطر والمغرب وأيضا ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة. ويؤكد القرار في ثناياه على أهمية سيادة سوريا وعدم التدخل الأجنبي فيها، كما لا يلزم الدول الأعضاء بالتدخل بالقوة ضد النظام السوري رغم مطالبة المواطنين بفرض حظر طيران لحمايتهم.
وقتل النظام السوري إلى الآن أكثر من 5 آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات في مارس الماضي.
