تسعى قيادة المعارضة الانفصالية في جنوب اليمن إلى العودة من مقرها بالخارج إلى عدن (جنوب اليمن) في مسعى لاستكمال أهدافها بتقسيم البلاد في ظل ضعف الأوضاع الأمنية في البلاد.
ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية صباح الثلاثاء عن مصادر حكومية لم تسمها أن هناك حوارات مباشرة مع قيادات الحراك السلمي بغية البحث عن حلول للقضية الجنوبية تحت سقف الوحدة الوطنية وضمان مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة بعد ثلاثة أسابيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن التلفزيون الرسمي بث برامج خصصت لمناقشة القضية الجنوبية لأول مرة. وتواكب ذلك بعد رحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن البلاد في خطوة سبقت تسليم السلطة لنائبه طبقا للمبادرة الخليجية.
وكان لافتاً سماع المواطن اليمني لأحاديث في القنوات الرسمية تتحدث صراحة عن “الانفصال” و”الفيدرالية”، حيث تطرق أحد البرامج الذي يقدمه المذيع خالد العليان بعنوان “بشفافية” الذي استضاف فيه القيادي المثير للجدل في الحراك الجنوبي عبدالله الناخبي وعدد من الناشطين، إلى القضية الجنوبية بشكل شفاف ابتداء من حرب 94 والإقصاء الذي حصل للقيادات السياسية والعسكرية الجنوبية، إضافة إلى النهب الذي تعرضت له أراضي محافظة عدن الجنوبية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحراك تأكيدها أن القيادات البارزة للحراك تدرس بشكل جدي نقل نشاطها من العاصمة المصرية القاهرة إلى محافظة عدن .
وفي حين قالت المصادر إن المناقشات زادت منذ إقرار قانون الحصانة للرئيس صالح الأسبوع الفائت، ألمحت مصادر أخرى في الحراك السلمي إلى أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة من قبل التيار المعتدل في الحراك الجنوبي، الذي يرى في الخطوة “استفزازاً” للمشير عبدربه منصور هادي، القائم بأعمال الرئيس في الوقت الحالي .
ويبرز في أوساط الحراك الجنوبي، تياران، أحدهما يوصف ب”المتطرف”، وهو من ينادي ب”الانفصال وفك الارتباط”، وآخر معتدل يرفع شعار “الفدرالية من إقليمين في إطار دولة الوحدة” .
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً مكثفاً من قبل حكومة الوفاق الوطني لفتح حوار واسع ومفتوح مع قيادات الحراك الجنوبي، كون القضية الجنوبية هي الأخطر على الساحة اليمنية، وأكبر التركات الثقيلة التي ورثها نظام الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح .
