نفت المملكة العربية السعودية وجود سجناء من العائلة المالكة السعودية لدى العراق كما ذكرت برلمانية عراقية في وقت سابق.
جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف الامير تركي بن محمد بن سعود.
وقال الأمير تركي "أنفي بشكل قاطع وجود أي سجين لدى العراق من العائلة المالكة".
وأضاف "كان من الأجدر بالجانب العراقي تحري الحقيقة من مصادرها قبل الإعلان عن مثل هذه الأمور التي لا أساس لها من الصحة".
لكنه قال إنه يوجد لدى المملكة سجناء عراقيون بأسباب مختلفة, كما يوجد لدى العراق سجناء سعوديون بأسباب مختلفة, وإن هناك اتصالات جارية بين الطرفين لحل هذه المواضيع.
وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن النائبة العراقية كميلة الموسوي القول إن "سعوديين من المحكوم عليهم بالإعدام اتضح أنهم من العائلة الحاكمة, وتسعى السعودية إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لمبادلتهم بسجناء عراقيين محكوم عليهم بالإعدام في المملكة",على حد قولها.
وكشف الدكتور معد العبيدي رئيس العلاقات الثنائية في سفارة العراق في الرياض في وقت سابق, عن اتفاق مبدئي على توقيع وثائق رسمية بين البلدين لتجميد تنفيذ حكم الإعدام على المعتقلين لمدة شهرين.
وقال أن الأمر ينتهي بعد توقيع الجانبين اتفاقية تبادل السجناء العراقيين والسعوديين بشكل رسمي وموثق، وعدم تنفيذ أحكام القصاص الصادرة من وزارة العدل العراقية بحق السجناء السعوديين المحكومين بالإعدام.
من جهته, أوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجانبين السعودي والعراقي جادان في توقيع اتفاقية تبادل السجناء خاصة المشمولين بالإعدام، ولكن هناك بعض الإجراءات من المحتمل توقيعها في غضون الشهرين المقبلين.
وقال: إن توقيع الاتفاقية بين السعودية والعراق في مراحله الأخيرة، حيث سيتم من خلالها تبادل السجناء بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في استفادة السجناء من مثل هذه الاتفاقية.
