نفت حركة طالبان مزاعم الحكومة الأفغانية بأنها تعتزم إجراء مفاوضات معها في السعودية. يأتي ذلك بينما أظهرت تقارير جديدة أن طالبان ربما حصلت على دعم من باكستان لم يتم الكشف عن طبيعته.
وفي بيان رسمي نشر على موقع "صوت الجهاد" التابع لطالبان يوم الأربعاء، قالت الحركة: "لا صحة لتلك التقارير المزعومة بأن وفدا من الإمارة الإسلامية (اسم حكومة طالبان) سيلتقي مع ممثلين عن الحكومة (للرئيس الأفغاني حميد كرزاي) في السعودية في المستقبل القريب".
وكان دبلوماسي سعودي وقيادي بحركة طالبان أعلنا أن هناك مساع لإقامة المحادثات في السعودية.
وفي مطلع يناير، أبدت طالبان مرونة نحو تقبل إجراء مفاوضات. وتم الاتفاق على فتح مكتب تمثيلي لطالبان في قطر من أجل التفاوض مع الاحتلال الأمريكي، دون أن يأتوا على ذكر الحكومة الأفغانية التي تعتبرها طالبان "دمية" في أيدي واشنطن.
ولم تخف كابول من جهتها، تحفظها إزاء اختيار قطر. وصرح أحد المتحدثين باسم الحكومة الأفغانية مساء الاثنين: "لطالما فضلنا السعودية على قطر"، موضحا في الوقت نفسه أن أي إجراء ملموس لم يتخذ لبدء المفاوضات.
وكان مصدر دبلوماسي أفغاني في الرياض قال الاثنين: "سيحضر وفد من الحكومة الأفغانية وآخر من طالبان إلى المملكة في وقت غير محدد لإجراء مفاوضات"، دون أن يحدد جدولا زمنيا لتلك المفاوضات.
وقال عضو مجلس قيادة طالبان في مدينة كويتا غرب باكستان إن "الحكومتين الأفغانية والباكستانية تدفعان بفكرة أن يكون لطالبان مكتب اتصال في السعودية لأنهما تعتقدان أنهما استبعدتا" من المفاوضات.
وأشار إلى أن حكومتي أفغانستان وباكستان تسعيان لبدء مفاوضات في الرياض لأنهما تعتبران أنه "تم استبعادهما" من المفاوضات و"تريدان السيطرة عليها على الأقل جزئيا".
من ناحية أخرى، قالت تقارير إعلامية إن الاستخبارات الباكستانية قامت بمساعدة حركة طالبان في أفغانستان، وهو تقرير نفته حكومة إسلام أباد بشدة، ووصفته بأنه "تافه".
كما قال الحلف الأطلسي على لسان المسؤول العسكري العميد جمي كيومينغ، إن هذا التقرير استند إلى آراء لمعتقلي حركة طالبان، ولا يمثل سوى آراءهم، ولا يعبر عن واقع التقدم المحرز من قبل "الناتو" ضد طالبان.
وبدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية، عبدالباسط: "نحن ملتزمون بعدم التدخل في أفغانستان".
ووصف المتحدث الباكستاني التقرير بأنه "تافه"، وتابع بقوله: "باكستان عانت بشدة بسبب النزاع الطويل في أفغانستان.. تحقيق السلام والاستقرار هناك يصب في مصلحتنا".
