طالب نائب في مجلس الشعب المصري عن حزب الوفد العلماني بأن تدفع الحكومة مقدار الدية المقررة في الشريعة الإسلامية لأهالي الشهداء الذين سقطوا في ثورة 25 يناير على أيدي قوات الأمن، قائلا إن ما يكافئ دية المائة ناقة هو نحو 700 ألف جنيها مصريا (102 ألف دولار).

وقالت الصحافة المصرية الصادرة يوم الأربعاء إن النائب أحمد محمود عطا الله قال في كلمته أمام مجلس الشعب أمس الثلاثاء: "يستند في هذا الموقف على تطبيق شرع الله حيث كانت دية الشهيد في عهد الرسول مئة ناقة أي ما يعادل 700 ألف جنيه مصري".

وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قد أشار في كلمته الأولى أمام مجلس الشعب إلى أن "الحكومة دفعت تعويضات لأسر 761 شهيدا، في حين لم يتم بعد التعويض عن 14 أسرة حتى الآن".

لكن نواب في البرلمان اعترضوا على مبلغ القيمة المتواضعة للتعويض الذي حدد ب 30 ألف جنيه (5 آلاف دولار)، فطالب نواب من حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان برفع التعويضات إلى 100 ألف جنيه (17500 دولار).

يشار إلى أن الأرقام التي تعلنها الحكومة عن عدد الشهداء لا توافق عليها قوى سياسية معارضة كثيرو، إذ تروى أن الأعداد الحقيقية تتجاوز الرقم الحكومي ببضعة مئات من الضحايا.