أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان يوم الأربعاء أنها ستحاكم غيابيا الأعضاء الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والصادرة بحقهم مذكرات توقيف.

وجاء في بيان للمحكمة: "قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الأربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 فبراير 2005 الذي وقع في بيروت" وقتل فيه الحريري و22 من مرافقيه.

وأضاف البيان: "استنتجت غرفة الدرجة الأولى أن جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المسندة إليهم".

وتابعت المحكمة: "مع أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، إلا أن المحاكمة الغيابية تعد إجراء أخيرا لضمان ألا يعطل سَير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".

وكانت المحكمة أشارت في 23 نوفمبر الماضي إلى أنها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين إضافة إلى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.

وتلقت غرفة الدرجة الأولى التقرير الاتهامي خلال شهر ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف.

أكدت المحكمة أن جهودها لإظهار المتهمين وإبلاغهم بالتهم "شملت محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في آخر أماكن إقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي أماكن أخرى. وأخذت غرفة الدرجة الأولى أيضًا في الاعتبار أن قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية إعلامية واسعة في لبنان".

وأشارت إلى أن غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المُسندة إليهم.

وختمت: "مع أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيًا، إلا أن المحاكمة الغيابية تُعدّ إجراءً أخيرا لضمان ألا يعطل سَير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".

وأشار موقع تيار المستقبل -الذي يقوده يعد الحريري رئيس الوزراء الأسبق ونجل رفيق الحريري- إلى أن هناك التزام مستمر على لبنان "بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة. وإذا عثر على المتهمين في أثناء الإجراءات الغيابية، أو إذا اختاروا المشاركة في هذه الإجراءات، كان لهم الحق في طلب إعادة محاكمتهم بحضورهم".

وتابع أنه "فور انتهاء إجراءات المحاكمة كاملة، إذا ظهر المتهمون في أعقاب إدانتهم غيابيًا، أمكنهم: قبول الحكم بالإدانة أو العقوبة، أو قبول الحكم بالإدانة ولكن طلب عقد جلسة جديدة لجهة العقوبة، أو طلب المحاكمة مجددًا".

والمحكمة الخاصة بلبنان مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر في 14 فبراير 2005.