قالت جماعة "الاخوان المسلمون" في مصر يوم الخميس إن "ثمة تدبيرا خفيا" وراء أحداث العنف التي وقعت أثناء مباراة لكرة القدم مساء الأربعاء وقتل فيها 74 شخصا، محذرة من أن الشرطة تعاقب الشعب على قيامه بالثورة. كما اتهم حزب الحرية والعدالة التابع لها "فلول النظام المخلوع" بتدبير تلك "المجزرة".
يأتي ذلك بينما أعلن الحداد العام في مصر لمدة ثلاثة أيام وتوعد المجلس العسكري الحاكم بملاحقى المتسببين في الأحداث الدامية.
وقالت جماعة الإخوان على موقعها الإلكتروني إن "ثمة تدبيرا خفيا يقف وراء هذه المذبحة التي لم يكن لها أي مبرر"، معتبرة أن "تقاعس السلطة عن حماية المواطنين لا يمكن أن يقع تحت وصف الإهمال أو التقصير".
وأضافت في بيانها: "نخشى أن يكون بعض ضباط الشرطة يقومون بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس وتقليص امتيازاتهم".
واعتبر البيان أن دورة العنف شجع عليها عدم ملاحقة ومعاقبة من ارتكبوا اعمال عنف متكررة في الأشهر القليلة الماضية.
وتصاعدت الجريمة والعنف بشكل حاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما أعقبه سقوط جهاز الشرطة الذي عرف بالفساد واستخدامه كأداة قمع سياسي في عهد مبارك. ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من تأكيد وجودها بشكل كامل في الشوارع.
وقال الإخوان المسلمون: "إننا نحذر المسؤولين من محاولات تدمير مصر أو حرقها أو هدم مؤسساتها ... ومن ثم لا بد من الحزم في تطبيق القانون على الجميع دون محاباة ودون مراعاة لضغوط داخلية أو خارجية".
وانتقد ساسة ومسؤولون رياضيون غاضبون ضعف الأداء الأمني أثناء المباراة التي أقيمت في مدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط بين فريقي الأهلي والمصري وألقوا باللوم على السلطة الحاكمة في السماح -وربما التسبب- بوقوع الكارثة.
وكانت جماهير غاضبة اقتحمت أرض الملعب بعد فوز المصري المضيف على الأهلي حامل اللقب بسبب رفع لافته في مدرجات الأهلي اعتبرها مشجعوا المصري مسيئة. ولاحق المشجعون أعضاء الجهاز الفني للفريق واعتدوا عليهم ما أسفر عن إصابات. واشتبك الجماهير من الجانبين ما أدى إلى سقوط 74 قتيل وأكثر من ألف جريح.
وسيعقد البرلمان المنتخب حديثا جلسة طارئة اليوم الخميس لمناقشة العنف الذي وقع في بورسعيد.
وبدوره، اتهم حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين فلول النظام المخلوع بتدبير مجزرة بورسعيد، مؤكدًا أن ما حدث لا ينفصل بأي حال عن المشهد العام خلال الأيام الماضية، من حوادث سرقة منظمة، لعدد من البنوك، ومكاتب البريد، وانتشار حالات السطو وقطع الطرق، وهى الأفعال التي ظهرت بشكل واضح بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، التي كانت نقلة كبيرة للثورة المصرية.
واعتبر أن هذا يشير إلى وجود أصابع لم تعد خفية تريد إدخال مصر في فوضى منظمة وتهدف لعرقلة عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة.
وقال بيان الحزب يوم الخميس إن الأطراف الداخلية التي تخطط لذلك ما زالت لها علاقات قوية مع النظام السابق الذي يدير مخطط الخراب من محبسه في سجن طره، مستغلا في ذلك عددًا من رجال الأعمال، الذين كانوا من أركان هذا النظام، وما زالوا يتمتعون بالحرية، رغم ملفات الفساد الكثيرة التي تورطوا فيها، مستخدمين في ذلك أموالهم وعددًا من وسائل الإعلام المملوكة لهم، بالإضافة إلى الأصابع الخارجية التي فشلت في الاستحواذ على الثورة المصرية، إلا أنها لم تيأس من محاولات تشويهها وتعويق مسيرتها.
ومن جانبها، قالت حركة "6 إبريل" -وهي جماعة شبابية لعبت دورا رئيسيا في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك- إن العنف الذي وقع أثناة المباراة خطط له المجلس العسكري. وأضافت أن "الكارثة الأمنية التي حدثت في بورسعيد ما هي إلا استمرار لسياسة الانفلات الأمني المدبر من المجلس العسكري... الذي يعجز عن تأمين مباراة في كرة القدم لا يستطيع أن يحمي بلده".
ومن جانبه، أعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدادا عاما لمدة ثلاثة أيام. في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى غروب شمس يوم السبت 4 فبراير الجاري.
وتوعد المشير بملاحقة المتسببين في أحداث العنف. وقال متحدثا إلي قناة الأهلي الرياضية التلفزيونية المملوكة للنادي: "هذه حوادث ممكن أن تحصل في أي مكان في العالم... لن نترك أولئك الذين كانوا وراء هذه الأعمال. إذا كان هناك أي أحد يخطط لعدم الاستقرار في مصر فلن ينجح.. كل واحد سينال جزاءه".
