أصدر الملك محمد السادس ملك المغرب عفوا عن عدد من الإسلاميين البارزين الذين تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم سجنوا بشكل جائر، وهو تطور يظهر اتجاه السلطات لكبح حملاتها المناوئة للإسلاميين بعد وصول فصيل إسلامي إلى الحكومة في انتخابات قبل أسابيع.

والعفو الملكي معتاد كل عام ليتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي ولكن من غير المعتاد أن يعفو الملك عن سجناء بارزين مثل من صدر عليهم عفو.

ومن بين السجناء الذين شملهم العفو شخصيات بارزة في جماعة الجهادية السلفية، وهي الجماعة التي تتهمها السلطات بالمساعدة في تنسيق موجة من التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء العاصمة التجارية للمغرب عام 2003 عندما سقط 45 قتيلا.

ولكن جماعات محلية ودولية لحقوق الإنسان قالت بعد هذه الهجمات إن السلطات المغربية اعتقلت مئات الإسلاميين بتهم ملفقة وبعضهم تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات عنوة.

ومن بين من تم العفو عنهم حسن الكتاني أحد زعماء الجهادية السلفية الذي كان يقضي عقوبة السجن 20 عاما ومحمد رفيقي وعمر الحدوشي وزعيمان آخران للجماعة كانا يقضيان عقوبة السجن 30 عاما لكل منهما.

والعفو جزء من المشهد السياسي المتغير في المغرب بعد الانتخابات التي جرت العام الماضي وأدت إلى تشكيل أول حكومة ائتلافية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي وهو فصيل محسوب على الإخوان المسلمين في المغرب.

وأمضى حزب العدالة والتنمية أعواما كحزب معارض ولكنه حقق الفوز في الانتخابات الأخيرة في تعزيز لاتجاه في الشرق الأوسط حاليا يدفع بالإسلاميين إلى السلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي.

وقال مصطفى الرميد وزير العدل وعضو حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي إنه سيسعى للحصول على عفو ملكي لمنتقدي السلطات الذين سجنوا ظلما.

وقبل تعيينه كان الرميد محاميا لعدد من الإسلاميين المحتجزين.