استمرت المواجهات فى محيط وزارة الداخلية في القاهرة، فيما أغلق المتظاهرون مداخل ميدان التحرير، بعدما أطلق جنود الأمن المركزى وابلاً من قنابل الغاز، تراجع على أثرها المحتشدون أمام "الداخلية" إلى التحرير بشكل سريع، مما أسفر عن اصطدام متظاهر بأحد السيارات بسبب صعوبة الرؤية وكثافة الدخان.

كما نظم العشرات من متظاهرى التحرير مسيرة، جابت أرجاء الميدان، تنديداً باستخدام قوات الأمن للعنف ضد المتظاهرين، رداً على امتداد الاشتباكات بين قوات الأمن المركزى والمتظاهرين حتى بداية شارع محمد محمود.
وأمام تقدم قوات الأمن المركزى فى شارع محمد محمود، تراجعت حشود المتظاهرين إلى ميدان التحرير، مرددين هتافات الشعب يريد إعدام المشير، و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وفى السياق ذاته قام المعتصمون بصينية الميدان بإشعال النيران للتقليل من حدة رائحة الغازات المسيلة للدموع التى أطلقها قوات الأمن بكثافة، مما جعل المارة يلجئون إلى محطات المترو للهروب من الرائحة.
وأبقى المتظاهرون على مدخل كوبرى قصر النيل لميدان التحرير، مفتوحاً، مقابل غلق كافة المداخل والمخارج الأخرى للميدان.

سياسيًا، أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها تواصل الضغط على مصر من أجل الإفراج عن المعتقلين الأميركيين التسعة عشر الذين أحيلوا لمحكمة الجنايات الأحد في قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني.

وادعت سوزان رايس السفير الأميركية في الأمم المتحدة في حديث لتلفزيون سي بي اس إن الأميركيين الذين تعرضوا للإتهام كانوا يبذلون الجهد من أجل ما وصفته "بناء مجتمع ديمقراطي في مصر" ولم يرتكبوا أي خطأ على الإطلاق ـ على حد قولها ـ

ويربط مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن، قضية اتهام الأميركيين والمنظمات الحقوقية ، بتأخر الولايات المتحدة والدول الغربية في انجاز وعودها بتقديم مساعدات مادية لمصر لتحسين وضعها الاقتصادي.

كما أعرب المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي عن قلقه العميق إزاء إحالة 19 أميركيا إلى محكمة الجنايات، من بينهم ابن وزير النقل الأميركي.

وأوضح المعهد، الذي ترأسه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت في بيان له إنه ينفذ جميع أنشطته في مصر بطريقة شفافة وغير حزبية، وانه تعاون مع جهات التحقيق بشكل كامل .

بدوره طالب المعهد الجمهوري ومنظمة هيومان رايتس ووتش بإسقاط الاتهامات عن المتهمين الأميركيين ووقف الدعوى.