من المنتظر الإفراج قريبا عن الواعظ الأردني "أبو قتادة" الذي يعتقد أنه كان "الساعد الأيمن لأسامة بن لادن -مؤسس تنظيم القاعدة- في أوروبا"، وذلك بعد أن قضت محكمة بريطانية أمس الاثنين بالإفراج عنه بكفالة على الرغم من محاولات وزارة الداخلية إبقائه معتقلا.

وسيبقى "أبو قتادة" بعد الإفراج عنه رهن الإقامة الجبرية في منزله وفق قيود صارمة وفق القرار الصادر عن محكمة خاصة وهي اللجنة الخاصة المعنية بطعون الهجرة.

وقدم أبو قتادة طلبه للحصول على الإفراج بكفالة بعد فوزه باستئناف أمام محكمة أوروبية الشهر الماضي لوقف ترحيله من بريطانيا إلى الأردن لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويحارب أبو قتادة واسمه الحقيقي عمر عثمان منذ ست سنوات محاولات ترحيله وأصبحت قضيته اختبارا أساسيا لطريقة تعامل بريطانيا مع الأجانب المشتبه بهم المتهمين بالارتباط بجماعات مثل تنظيم القاعدة.

وسبق أن اعتبرت السلطات البريطانية أن أبو قتادة يشكل تهديدا لأمنها القومي.

وأدانت محكمة في الأردن أبو قتادة غيابيا بالضلوع في مؤامرتي تفجير ووصفه قاض بريطاني كبير بأنه داعم "خطير فعلا" للجماعات الإسلامية المتشددة.

وولد أبو قتادة عام 1960 بالقرب من بيت لحم التي كانت جزءا من الأردن في ذلك الحين وهي الآن جزء من الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل". وهو محتجز في سجن لونج لارتن في ورشسترشير بوسط إنجلترا.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يناير بأنه لا يمكن لبريطانيا تسليمه لأنه لن يلقى محاكمة عادلة في الأردن لأن الأدلة ضده ربما تكون قد انتزعت بطريق التعذيب.

واستاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من الحكم إلى حد الدعوة إلى إجراء تعديلات كبيرة في محكمة ستراسبورج.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية بعد قرار الإفراج بكفالة يوم الاثنين: "ينبغي أن يبقى أبو قتادة في السجن. وجهة نظرنا لم تتغير. هذه هي حجتنا التي قدمناها إلى المحكمة اليوم ونحن نختلف مع قرارها".

وأضاف: "هذا رجل خطير نعتقد أنه يشكل تهديدا حقيقيا لأمننا ولم تتغير وجهات نظره أو مواقفه بشأن بريطانيا".

ومضى قائلا: "هذه ليست نهاية الطريق وسنواصل بحث خياراتنا القانونية للرد على حكم المحكمة الأوروبية".