أكدت السلطات المصرية انها لن تغير موقفها رغم التهديدات الامريكية, بشأن التحقيق في تمويل أمريكي مشبوه لبعض المنظمات الحقوقية.

 وقالت الحكومة ان القضية تخضع لاحكام القضاء وان المنظمات ذات التمويل الامريكي والمنظمات غير الحكومية الاخرى يجري التحقيق معها لانتهاكها القوانين المصرية بما في ذلك عدم التسجيل وتلقي اموال اجنبية بطريقة غير قانونية.

وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي ان مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع بسبب المساعدات او غير ذلك من الاسباب.

وكان وفد عسكري مصري يزور الولايات المتحدة قد قام  بإلغاء اجتماعات كانت مقررة مع عدد من كبار النواب في الكونغرس.

وأكد النائب البارز في الحزب الجمهوري، جون ماكين، أن أعضاء الوفد غادروا بالفعل الأراضي الأميركية دون لقاء أعضاء في لجنة القوات المسلحة، دون أن يشرح أسباب الخطوة.

وكان البيت الأبيض قد أشار علناً إلى أنه طرح موضوع مراجعة المساعدات الأمريكية، وقال الناطق باسمه جاي كارني: "لقد أوضحنا مدى ضخامة هذه المشكلة، وقلنا إن هذه الخطوات قد يكون لها تداعيات على علاقتنا، بما في ذلك برنامج المساعدات."

وكانت السلطات القضائية في مصر قد أمرت الاثنين بإحالة 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، بينهم 19 أميركياً، إضافة إلى أجانب من جنسيات أخرى، إلى محاكمة جنائية، في قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات".

ومن بين من شملهم القرار سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأميركي راي لحود.