أنت هنا

16 ربيع الأول 1433
المسلم- وكالات

أكدت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء على أن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال أسعار النفط، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

 

وقال رئيس كوريا الجنوبية لي ميونج باك وفي كلمة ألقاها بالكورية وترجمت إلى العربية خلال ملتقى الأعمال السعودي الكوري: "هناك سياسات متغيرة في الشرق الأوسط نحرص على حل هذه المشكلات بأسرع وقت وبالطرق السلمية من أجل استقرار أسعار النفط العالمية وخفض تأثيرها على الاقتصاد العالمي".

 

وكان مكتب الرئيس باك قد أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا قال فيه إن السعودية تعهدت بالنظر بجدية في تزويد كوريا بكميات إضافية من النفط في إطار سعي كوريا لضمان إمدادات بديلة للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات.

 

ومن مصلحة السعودية حث الدول الأخرى على تفعيل العقوبات على البرنامج النووي الإيراني الذي يعتقد أن يهدف إلى تطوير سلاح فتاك يهدد أمن المملكة ودول الخليج العربي ويزيد من نفوذ إيران وتدخلاتها في دول المنطقة.

 

وقال باك: "أعتقد أن بإمكان المملكة السعودية أن تلعب دورا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي".

 

ويزور لي السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة هذا الاسبوع لتأمين مصادر مستقرة للطاقة في اطار سعي بلاده لايجاد بدائل للنفط الايراني.

 

وتأتي هذه التصريحات خلال زيارة قام بها إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء وزير البترول علي النعيمي.

 

وكوريا الجنوبية هي خامس أكبر مستورد للنفط في العالم وحصلت العام الماضي على 87 بالمئة من وارداتها من الخام من الشرق الأوسط شملت تسعة بالمئة من إجمالي وارداتها من إيران.

 

وزار باك تركيت تركيا في مطلع الأسبوع قبل أن يتجه إلى السعودية. وكان مكتب الرئاسة قال قبل أسبوع إن زيارة الشرق الأوسط تهدف إلى تأمين "مصادر مستقرة للطاقة".

 

وتأتي زيارته بعد أقل من شهر من زيارة رئيس الوزراء كيم هوانج سيك لعمان والإمارات.

 

ودفعت الولايات المتحدة الدول الآسيوية إلى خفض وارداتها من النفط الإيراني في محاولة للضغط على طهران كي تكبح جماح طموحها النووي والذي تتشكك الولايات المتحدة في أنه يهدف لتصنيع أسلحة نووية بينما تقول إيران إنه للأغراض السلمية.

 

وتدين كوريا الجنوبية للبنك المركزي الإيراني بخمسة مليارات دولار قيمة واردات نفطية إذ تجد صعوبة في إرسال الأموال إلى إيران دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

 

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر إن المملكة حريصة على تعزيز الاستثمار ونقل الخبرات التقنية الكورية إلى السعودية أكثر من اهتمامها بزيادة مستويات التبادل التجاري بين البلدين.

 

وأضاف على هامش ملتقى الأعمال السعودي الكوري: "التجارة مهمة جدا...في (دعم) الجانب التنموي. لكن الاستثمار هو ما نبحث عنه".

 

وتابع: "نحن نريد توطين صناعات ونريد خلق فرص عمل جيدة للمواطنين السعوديين ونريد أن يكون الاستثمار هو المقياس الأكبر لقوة العلاقات السعودية وكوريا".

 

وبحسب موقع مجلس الغرف السعودي بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا 110 مليارات ريال سعودي (29.3 مليار دولار) في عام 2010 وهو أحدث البيانات الرسمية المتاحة حيث بلغت قيمة الصادرات 92 مليار ريال وبلغت قيمة الواردات 17.8 مليار ريال.

 

ووفقا للموقع فإن السعودية مزود رئيسي للنفط الخام لكوريا ورابع أكبر شريك تجاري لها.