قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها لم تحدد بعد من ستدعمه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وأنها ستحدد من ستدعمه بعد انتهاء فترة الترشيح، متمسكة بذلك بموقفها من عدم الدفع بأي مرشح للرئاسة.

وقال المرشد العام للجماعة في حوار صحفي مع وكالة رويترز: "كل (المرشحين المحتملين) الموجودين... ليس لنا فيهم مرشح واحد من الإخوان المسلمين. وننتظر حتى تنتهي مرحلة الترشح لنعلم من هو المعروض علي شعب مصر... ومازال هناك من يفكر أن يترشح".

وقبل شهور فصلت الجماعة العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح بعدما قرر الترشح لمنصب رئيس الدولة مخالفا قرارها بعدم طرح مرشحين منها.

وردا على سؤال عمن ستفضله الجماعة من بين المرشحين قال بديع "هذا سنبحثه بعد أن يستوفي المرشحون الشروط (التي) أهمها أن يكون ليس منتميا إلي تيار إسلامي ولكنه يحترم التيار الإسلامي وفكره وثقافته... وأن يكون توافقيا في أغلب تركيبته السياسية وسلطاته منضبطة برقابة شعبية".

وتابع قوله: "هذه هي الشروط ومن سيستوفون هذه الشروط سنفاضل بينهم وسنحاول الاتفاق مع الآخرين علي شخصية توافقية ترضي عنها الأغلبية ثم نطرحها للناس".

وأضاف "أعداد ضوابط للرئيس القادم أهم من الرئيس نفسه... ونتمني أن يكون الدستور الجديد قد تم إعداده خلال هذه الفترة ولو حتي علي التوازي مع فتح باب الترشيح حتي يحدد سلطات الرئيس ويضمن عدم تداخل السلطات كما حدث من قبل".

واستطرد قائلا "الرئيس السابق كان هو كل شيء والشعب لا شيء".

وتستمر فترة الترشح ثلاثة أسابيع تبدأ في 10 مارس المقبل. ومن بين المرشحين المحتملين للرئاسة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وهو ضابط جيش متقاعد برتبة فريق وينظر إليهما على أنهما من فلول نظام مبارك البائد.

وهناك أيضا ثلاثة مرشحين إسلاميين محتملين هم د. سليم العوا نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ود. عبد المنعم أبو الفتوح العضو الذي فصلته جماعة الإخوان بسبب إعلانه الترشح للرئاسة، والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل الذي كان في السابق مرشحا للإخوان في الانتخابات البرلمانية عام 2005 عن دائرة الدقي بالقاهرة.

وفي شأن آخر قال المرشد إن الجماعة تفضل نظاما سياسيا مختلطا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني. وأوضح أن النظام "المختلط لأنه لا بد أن يكون هناك عدم استئثار بالسلطة لا للرئيس ولا للبرلمان"، بعدما اتسمت فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بتكريس يالسلطة في يد الرئيس.

وأضاف: "المرحلة الحالية تقتضي نسبة من المسؤولية المشتركة بنظام مختلط بين البرلمان والرئاسة. هذا أفضل نظام لنا الآن".

وأوضح أن "الأصل في الأمر التوافق. نحن قلنا إن هناك مثلثا متساوي الأضلاع.. رئاسة.. برلمان.. وزارة (حكومة).. ولن تسير الدولة إلا بتوافق هذه الأضلاع".

وانتقد السفليون الذي حازوا نحو 20% من مقاعد البرلمان قرار الإخوان بعدم دعم مرشح إسلامي معتبرين أنه نابع من اهتمام الجماعة بتطمين الغرب. كما ينتقد ناشطون أداء مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمين قائلين إنه لم يكن حازما بما يكفي مع المجلس العسكري المتسبب الرئيسي في إراقة الدماء خلال أحداث شهدتها البلاد الأسبوعين الماضيين.

كما يتهم بعض الناشطين الليبراليين جماعة الإخوان بعقد "صفقة" للحكم مع المجلس العسكري الذي بات يقابل رفضا شعبيا متزايدا. ورفض بديع هذه الاتهامات وقال معقبا: "قلت لهم بالتحديد.. لكم عندنا ثلاثة مواقف.. إن أحسنتم في أخذ قرار أو موقف سنشكركم عليه ونؤيدكم فيه ولكننا لا نعطي توقيعا علي ورقة بيضاء".

وأضاف: "عندما تتخذون موقفا خاطئا أو ممارسة خاطئة سنقول لكم هذا خطأ وصوابه كذا ويكون بديلا عن الذي فعلتموه كي نساعدهم في إدارة العملية السياسية لمصلحة هذا البلد".

وتابع: "الموقف الثالث الذي كنا نلحظه أيضا أن تحدث عليهم ضغوط إما من الداخل أو من الخارج فيتأخر ويتباطأ الأداء ويتراجع إلى الخلف. قلت لهم عندما نجدكم تتباطأون سندفعكم إلى الأمام... هذه هي السياسة التي نسير عليها. لا عندنا صفقة معهم ولا نعطي لهم شيكا علي بياض".

وأكد أن الجماعة "لا نصطدم ولن نصطدم بأي قوى من قوى مصر فكلها لصالح هذا الوطن ... نحن نحافظ على مؤسسات مصر ونقول إن كل مؤسسة تطهر نفسها من داخلها بيدها".

وقبل الانتفاضة على مبارك كانت جماعة الإخوان المسلمين تنفرد بالقدرة على تنظيم احتجاجات واسعة في الشوارع، وقد أدى أدائها المتميز في خدمة الشعب المصري خلال الكوارث وفي العمل الخيري إلى حصد المزيد من التأييد لها، خاصة في الطبقات الفقيرة.

وفي انتخابات مجلس الشعب الماضية كانت هناك مفاجأة تمثلت في استحواذ الجماعات السلفية التي كان دورها مقتصرا على الوعظ في المساجد وخارجها وتقديم خدمات مخفضة الثمن على ثاني أكبر عدد من المقاعد.

وقال بديع "الحقيقة أن اخواننا السلفيين ليسوا تكتلا واحدا. هم تجمعات ذات قيادات مختلفة. كما (أن) هناك تفسيرات سياسية هناك تفسيرات دينية في الفروع. أما الأصول فواحدة عند الجميع".

وأضاف: "الاختلاف بيننا وبينهم في الآليات.. في الوسائل.. في طريقة العرض للناس والتعامل مع بعض الأحداث... إنهم حديثو عهد بالسياسة أما نحن فصار لنا في هذه الممارسة السياسية (فترة) طويلة وعريقة".

وتابع أن "التنسيق مع الإخوة السلفيين وبقية الأحزاب أمر مستمر وليس معناه التحالف".

وكان محللون توقعوا خلافات بين الحزبين الإسلاميين الرئيسيين الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين والنور - وهو تجمع لأحزاب من التيار السلفي - تعطي الأقلية الليبرالية في المجلس نافذة للتأثير.

ويشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 47% من المقاعد بينما يشغل حزب النور نحو 20%.

وكان المعارض المصري الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كتب في مقال له أمس الثلاثاء على صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إنه يعتبر أن جماعة الإخوان قادرة على احتضان الفصائل السياسية الأخرى.