نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق وجود خلافات بين قيادات الحركة حول "إعلان الدوحة" الذي وقعت عليه حركتي فتح وحماس ويقضي بإعطاء رئاسة الحكومة الفلسطينية المؤقتة لرئيس السلطة المنتمي لفتح محمود عباس.
وفي تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للإعلام القريب من حماس، قال الرشق إن اتفاق الدوحة يمثل مخرجًا مناسبًا للمأزق الذي آلت إليه المصالحة منذ توقيعها في القاهرة في مايو الماضي.
وأكد أن هذه الخطوة تحظى بتأييد قيادات وأبناء الحركة في الداخل والخارج.
وقلل من أهمية وجود بعض الاعتراضات سواء داخل الحركة أو خارجها، وقال: "نحن حركة كبيرة وديمقراطية قد تتعدد الآراء داخلها لكن قرارها في النهاية واحد".
إلى ذلك نفى الرشق ما لمحت إليه بعض وسائل الإعلام من أن الحركة سوف تدرس إعلان الدوحة، وقال: "إن إعلان الدوحة هو للتطبيق وهو إعلان ناجز ومتفق عليه، ووجود بعض الملاحظات لدى البعض هنا وهناك لا يغير من ذلك شيئا".
واعتبر الرشق أن كلام البعض بأن تكليف عباس رئاسة الحكومة مخالف للقانون الأساسي "كلام ليس في محله، وهذه حجج واهية، ولا مخالفة للقانون الأساسي .. وحتى لو وجدت مثل هذه الخالفة، فنحن متفقون أن المصالحة الوطنية ومصلحة شعبنا هي الأساس".
ووصف الرشق إعلان الدوحة الذي تم التوقيع عليه من طرف رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس برعاية من أمير قطر بأنه "اختراق حقيقي في مسار المصالحة الفلسطينية".
وقال: "لقد وقعنا اتفاق المصالحة مع حركة فتح في القاهرة منذ مايو من العام الماضي، إلا أن وتيرة المضي في الملفات المختلفة للمصالحة ظلت أقل من طموح شعبنا، وذلك بسبب وجود عقبة حقيقية أمام تشكيل الحكومة وهي عدم القدرة على التوافق على رئيس الوزراء، إذ أنه لا مصالحة ولا انتخابات في ظل وجود حكومتين، من هنا فإن إعلان الدوحة مثل اختراقًا حقيقيًا في مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
وأضاف: "في الوقت الذي كان فيه محمود عباس يصر على سلام فياض؛ فإن حماس رفضت ذلك بشكل قاطع، وظلت الأمور على حالها دون تحقيق أي اختراق يذكر، من هنا تأتي أهمية إعلان الدوحة، الذي تم فيه تجاوز هذه العقبة، حيث قدمت حماس مرونة إضافية من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل شعبنا الفلسطيني".
وأكد الرشق أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية ومعالجة آثار الانقسام.
