قرر الجيش المصري نشر قواته مجددا في الشوارع الرئيسية بالمدن والمحافظات لتأمين المنشآت العامة، في الوقت الذي تتزايد فيه دعوات لإضراب عام. يأتي ذلك بينما قالت السلطات التي تحقق في قضية التمويل الأجنبي السري لجمعيات حقوقية إنها عثرت على خرائط لتقسيم مصر.

وذكر الجيش المصري أن نشر المزيد من عناصره في مختلف أنحاء البلاد، يأتي "في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع، واستعادة هيبة الدولة، ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن، وعودة الانضباط داخل الشارع المصري".

في بيان أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الجيش إن القرار يأتي أيضاً بهدف "حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية، والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون".

وكان قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حذروا من مخطط لتخريب مصر، كما اعتبروا أن الإضراب الذي يعده الناشطون هو تخريب للبلاد وتعطيل للاقتصاد.

وفي مواجهة هذه المخاوف، قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع وحداتها لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية، وتنظيم دوريات متحركة بالشوارع الرئيسية، لدعم عناصر الشرطة المدنية، كما انتشرت عناصر الشرطة العسكرية في مناطق متفرقة من القاهرة.

وفى نطاق الجيش الثاني الميداني، ومقر قيادته في محافظة الإسماعيلية، غربي قناة السويس، فقد تم دفع 46 دورية ثابتة ومتحركة في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، إضافة إلى شمال سيناء، للمساعدة في دعم الجهود الأمنية بتلك المحافظات.

كما قام الجيش الثالث الميداني، ومقر قيادته بمحافظة السويس، بنشر عدة وحدات لتأمين الأهداف الحيوية والمرافق الهامة بالمحافظة، وتسيير 10 دوريات متحركة للشرطة العسكرية، للمشاركة في تأمين المدن والأحياء السكنية، كما نشر 20 كميناً علي الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة جنوب سيناء.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، فقد تم الدفع بـ20 دورية أمنية لمحافظات الإسكندرية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بدفع 20 دورية ثابتة ومتحركة بمدن مطروح، وبراني، والسلوم، وسيوة، فضلاً عن تشكيل 8 دوريات لتأمين مواقع حقول البترول في الصحراء الغربية.

وفى المنطقة الجنوبية العسكرية، تم أيضاً الدفع بـ18 دورية ثابتة ومتحركة بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.

تزامنت تلك التعزيزات مع تجدد الدعوة التي أطلقتها ما يُعرف بـ"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، والتي تضم "تحالف القوى الثورية"، و"حركة استقلال الأزهر"، و"حركة ثورة الغضب المصرية الثانية"، إلى جموع الشعب المصري للمشاركة في "العصيان المدني"، في 11 فبراير الجاري الذي يوافق الذكرى الأولى لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وذكر موقع التلفزيون الرسمي أنه تم توزيع أكثر من ربع مليون منشور يدعو للعصيان.

ويعارض الإخوان المسلمون، أكبر فصيل سياسي في مصر، دعاوى الإضراب. كما أصدر الأزهر فتوى جاء فيها أن "الدعوة إلى الإضراب العام، بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعاً".

وفي شأن آخر، أفاد قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي المتهم بها عدد من المؤسسات الحقوقية في مصر بأن لجان التحريات والتفتيش لمقار المنظمات المتهمة عثرت على خرائط لتقسيم مصر.

وقال المستشار سامح أبو زيد إنه تم العثور في مقر المعهد الجمهوري الدولي -التابع للحزب الجمهوري الأمريكي- الكائن بمنطقة بالدقي بالجيزة على خرائط تقسم محافظات مصر إلي أربع مناطق؛ الأولى تحت عنوان "قنال"، والثانية "القاهرة الكبري" ، والثالة "دلتا" ، والرابعة "صعيد مصر".

وأوضح أن الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين . وتم توجيه الاتهام إلي 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة.

كما أشار قاضي التحقيق إلى أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول أسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون أم مسيحيون ، وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون، ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.