كشف مصدر قريب الصلة من أسرة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أن مبارك سلم سوزان رسالة لأحد المسئولين هدد فيها، بكشف أسرار ومعلومات لن ''تسعد الكثيرين''.

ونقلت صحيفة روزاليوسف عن المصادر قولها : إن  مبارك حذر من أنه سيتحدث قريبا في أمور عديدة أمام المحكمة، وهذه الرسالة تدور حولها مناقشات بين سوزان ثابت والمحامي، حتى إنه تم استدعاء أحد المحامين الكويتيين لأخذ رأيه في ايصال هذه الرسالة من عدمه، تأتى هذه الرسالة على خلفية قرار نقل مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة.
وأوضح المحامي لأسرة مبارك عدم وجود قرار حتى الآن بشكل رسمي يقضى بنقل مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، حتى يقوم المحامي برفع دعوى قضائية ضد هذا القرار.

وكان مبارك قد طلب من زوجته تسليم خطاب مكتوب بخط يده لشخصيات كبيرة، لاعتراضه على نقله من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة، وناشد في الخطاب بمعاملته معاملة الرئيس، وأن يقيم في مستشفى عسكري، لأنه مازال ضابطاً كبيرا في الجيش، وطبقاً للقانون العسكري، يجب الإبقاء عليه في أحد المعسكرات أو مستشفيات الجيش، تحت الحراسة.

والغريب أن مبارك ذيل الخطاب بتوقيعه ''محمد حسنى مبارك.. رئيس جمهورية مصر العربية'' بناء على طلب محاميه، الذي ادعى له  أنه لا يزال رئيسا للبلاد وأن المجلس العسكرى يتولى الإدارة بالنيابة عنه.

من جهة أخرى, بدأت المحكمة الدولية في مدريد، الخميس، نظر أولى جلسات الطلب المصري بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهم بالفساد المالي في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يخضع في الوقت نفسه للمحاكمة في إسبانيا بتهمة غسيل الأموال. 

 
وأبدت النيابة العامة الإسبانية أمام المحكمة موافقتها على الطلب المصري بتسليم سالم، رغم أنه يحمل الجنسية الإسبانية ''لما رأته من ضمانات كافية قدمها الجانب المصري تكفل حق التقاضي والمحاكمة بصورة عادلة''. 

  وقدمت 3 مكاتب محاماة دولية تعاقدت معها مصر للترافع في القضية، حوافظ مستندات تشير إلى ارتكاب سالم، الذي ظهر مستندًا على ''عكاز'' داخل قاعة المحكمة متعللاً بحالته الصحية السيئة، وابنه خالد، وابنته ماجدة، جرائم غسيل الأموال، وأن المحاكم المصرية قدمت ضدهم أحكاما توافرت فيها كل الضمانات القانونية. 

  وقدم الدفاع المصري، الذي مثله المستشاران أحمد سعد، عضو لجنة استرداد أموال مصر المهربة، وأحمد الدميري، عضو إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، أوراقًا إلى هيئة المحكمة تضمنت شهادة بتحركات سالم من واقع جواز سفره المصري، والذي أفاد بأنه تحرك 51 مرة إلى دول كثيرة بهذا الجواز. 

  وطلب الدفاع المصري من المحكمة القبض على حسين سالم وحبسه، خاصة أنه ''تحايل على المحكمة وحضر إليها مدعيًا المرض''، وأعرب عن تخوف مصر من هروبه إلى أي دولة أخرى. 

  وبعد مرافعة الجانب المصري ترافعت النيابة العامة في إسبانيا وقالت إن القاهرة قدمت مستندات وضمانات حقيقية لا تحتمل التأويل بأنها ستضمن للمتهم محاكمة عادلة. 

  وأضافت النيابة العامة الإسبانية أن ما يتردد بأن مصر لا تقيم محاكمات عادلة غير صحيح، خاصة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن في مواده الإجراءات الطبيعية للتقاضي، وتتوافر فيه كل الضمانات التي تضمن محاكمة المتهم بشكل عاجل أمام قاضيه الطبيعي، لكن محامي سالم دفع بأنه لا توجد ضمانات حقيقية لمحاكمة موكله في القاهرة، دافعًا بأنه أحد رموز النظام السابق، وأنه يخشى أن توقع عقوبات مشددة لا تتناسب مع الجريمة المتهم بارتكابها.