حذر المعارض الأردني ليث شبيلات من انفجار شعبي وشيك في البلاد, ودعا الملك الأردني عبد الله الثاني للتفاوض مع الشعب.
كما انتقد بشدة ما وصفها بمحاكمات "الأربعين حراميا" فيما يشير الناس إلى "علي بابا"، على حد ما جاء في تصريحات له.
وطالب شبيلات بـ "علاج جاد سريع ليس له طريق يمنع انفجار الجماهير في رأيي سوى التفاوض مع شخص واحد لا ثاني له: الملك، ليسمعنا ما يعرضه من خطط إصلاحية تشمله هو أولا وكل المحيطين به".
وانتقد المعارض البارز إحالات مسؤولين سابقين وأهمهم مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي للمحاكمة بتهم الفساد وغسيل الأموال، وقال "النظام المأزوم بات يرمي للشعب فاسدا وراء الآخر من الأربعين حراميا متأملا أن في ذلك منع وصول مطالبات الناس التي بدأت بتوجيه الإصبع نحو علي بابا الذي لولاه ما كان هنالك حرامية يعيثون في الأرض فسادا".
وأوضح شبيلات أن ملفات الفساد "لا تقوم بها إلا مجموعة يرتبط بعضها ببعض، وقد ثبت أن الخيوط فيها كلها تصل إلى الديوان الملكي، وما عاد هذا سرا عند أبسط الناس".
من جهته, قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد إن خطوة الحكومة بإحالة فاسدين للقضاء "مقدرة"، لكنه تساءل "كيف أصبح هؤلاء المسؤولون فاسدين؟".
وأضاف "من أجل السلطة المطلقة التي كانوا يمارسونها، واليوم نريد لهذه السلطة أن تعود إلى الشعب وأن لا تكون بيد فرد واحد أو بيد حاكم واحد، فالسلطة المطلقة هي فساد مطلق". وزاد "لا مجال لمشاركة سياسية تكون فيه الأمور للمخابرات العامة أو للأجهزة الأمنية".
وكان شبيلات قد دعا رئيس الوزراء عون الخصاونة لاستعادة الولاية العامة للحكومة واستعادة الأراضي التي قال إنها سجلت باسم الملك عبد الله الثاني وأمراء وأشراف ومسؤولين كبار.
وتساءل شبيلات في رسالة وجهها للخصاونة تعقيبا على ما صرح به مسؤولون في الديوان الملكي مؤخرا بشأن الأراضي التي سجلت باسم الملك عبد الله الثاني، ما إذا كان الأمر يحتاج إلى عشر سنوات للاعتراف بوقوع "جرم" في قضية تسجيل الأراضي.
وطالب شبيلات رئيس الوزراء بالتحقيق مع المسؤولين الذين قاموا بتسجيل الأراضي باسم الملك، وأن تقوم الحكومة باستعادة الولاية العامة ومنع الديوان الملكي وموظفيه مما وصفه بـ"الاعتداء" على هذه الولاية.
وجاء في رسالة شبيلات أن "الاستقرار يحتاج إلى عرش مستقر، والعرش المستقر يحتاج إلى حزم في تولي الحكومة لمسؤولياتها في الولاية العامة لتحمي العرش حتى من نفسه".
وكانت الأردن قد شهدت احتجاجات حاشدة بعد حصول حكومة عون الخصاونة على ثقة البرلمان، وللمطالبة بإنهاء الفساد وإجراء إصلاحات في النظام القائم.
وحمل المتظاهرون لافتات تقول "الشعب مصدر الثقة، هذا البرلمان لا يمثل الشعب" " و"الشعب يريد إصلاح النظام".
