اعتبر أسقف مصر أن تقديم الانتخابات الرئاسية التي يطالب بها الكثيرون ستزيد من المكاسب التي حققها التيار الإسلامي بمختلف توجهاته في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مخوفا من أن ذلك معناه "أسلمة" الدستور الجديد لمصر.

وقال أسقف أبرشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك المطران مكاريوس توفيق إن "القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام حول استباق موعد الانتخابات الرئاسية لما بعد الرئيس مبارك لمدة شهر، أي في أواخر مايو المقبل، من شأنه أن يسهل تقدم التيارات الإسلامية"، فنحن "نسير نحو أسلمة البلاد".

وكان مقررا في السابق أن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو 2012، لكن تبكير الانتخابات جاء استجابة لضغوط الشارع الذي يريد الوصول إلى الاستقرار السياسي بأسرع وقت ممكن ويطالب بتسليم السلطة لحكم مدني وعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا إلى الاهتمام بقيادة الجيش فحسب.

وفي تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين، قال الأسقف: "كل الأمور تسير لصالح الحركات الإسلامية، ومشروع المجلس العسكري مستمر، فالتصويت الأول كان على مجلسي الشعب والشورى، ثم صياغة الدستور الجديد (المقرر أن تجري بين مارس وأبريل)، وأخيرا على التصويت على منصب الرئاسة (نهاية شهر مايو) والذي كانت تريده التيارات العلمانية"، لكن "استباق هذا الأخير إنما يأتي لضمان صلاحيات الرئيس"، على حد زعمه.

وتابع: "بدلا من ذلك فإن من المتوقع أن يحدد الدستور الجديد من صلاحيات الرئيس لصالح الإسلاميين، الذين سيمكّنهم فوزهم في الانتخابات من تضمين الدستور إشارات إلى الشريعة الإسلامية"، وهي ما يعترض عليه النصارى في مصر، حيث يطالب الكثيرون منهم بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع.

وعبر الأسقف عن أن النصارى في مصر يعتقدون أنه بالإمكان التفاهم مع جماعة الإخوان المسلمين الذين حاز حزبهم السياسي "الحرية والعدالة" أكبر عدد من المقاعدة البرلمانية بنسبة 47%. لكنه قال إنه "سيكون من الصعب إقامة اتصالات وعلاقات مع السلفيين" الذين حققوا مفاجئة في الانتخابات البرلمانية بالحصول على نسبة تجاوزت الـ 20% من المقاعد.